به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، روز شنبه ۱۶ اکتبر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در فرانسه به دلیل هزینه‌های بالای زندگی، شرایط نامناسب مدارس و سایر مسائل اعتراض کردند. تا روز یکشنبه، آشوبگران از تجمعات مسالمت‌آمیز برای ایجاد خشونت و آسیب‌رساندن به اموال استفاده کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل ۲۴۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.
روز ۱۹ اکتبر، گابریل اتال، نخست‌وزیر سابق فرانسه، پیشنهاد اعمال قطعی‌های هدفمند و موقت در رسانه‌های اجتماعی را برای مدیریت اعتراضات فرانسه ارائه داد. اتال اظهار داشت که مقامات اداری باید این ظرفیت را داشته باشند که دسترسی به پلتفرم‌ها را در مکان‌های خاص محدود کنند، زمانی که سرویس‌های دیجیتال هماهنگی اوباش و خشونت تقلیدی را تسهیل می‌کنند.
این پیشنهاد مستقیماً بر اساس رویه اجرایی ایجاد شده در دوران نخست‌وزیری اتال در ماه مه ۲۰۲۴ است، زمانی که دولت فرانسه در طول اعلام وضعیت اضطراری، تیک‌تاک را در سراسر کالدونیای جدید مسدود کرد. درحالی‌که شورای دولتی در آوریل ۲۰۲۵ حکم داد که مداخله خاص کالدونیای جدید غیرقانونی است؛ زیرا به طور نامتناسبی حقوق اساسی را نقض می‌کند، بالاترین دادگاه اداری فرانسه یک‌رویه اساسی ایجاد کرد.
دادگاه حکم داد که طبق نظریه اداری شرایط استثنایی، دولت می‌تواند به طور قانونی دسترسی به کل رسانه اجتماعی را بدون قانون مصوب اختصاصی به حالت تعلیق درآورد، مشروط بر اینکه وضعیت شامل وخامت فوق‌العاده باشد، اقدامات مداخله‌ای کمتری در دسترس نباشد و محدودیت کاملاً موقت باقی بماند. در آن زمان، سازمان‌های جامعه مدنی این مبنای قانونی را به چالش کشیده‌اند و استدلال می‌کنند که تکیه بر قوانین مربوط به شرایط استثنایی، سازوکاری برای سانسور رسانه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.
