پروژه شبکه ملی اطلاعات؛ اینترنت داخلی امن و پرسرعت برای پایداری خدمات حیاتی!

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان , معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که پروژه شبکه ملی اطلاعات (نام دیگر اینترنت ملی) جایگزین اینترنت جهانی نیست. این شبکه نقشی در فیلترینگ ندارد، بلکه بر اساس سیاست دولت چهاردهم روی رفع محدودیت‌ها تأکید می‌کند.

«رسول لطفی»، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مصاحبه‌ای به تشریح ابعاد کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات (NIN) و تأثیر آن بر وضعیت اینترنت کشور پرداخت. این مقام مسئول گفته است که کارکرد اصلی این شبکه محدودسازی نیست، بلکه حفظ حریم، ثبات داده‌ها و دارایی‌های دیجیتال ملت ایران در جغرافیای سایبری است. شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان خط دفاعی در برابر حملات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و خطرات تکنولوژیک مانند تولید محتوای جعلی عمیق توسط هوش مصنوعی عمل می‌کند تا از محو شدن تمدن و تاریخ ایران در حجم بی‌حدومرز داده‌های جهانی جلوگیری کند.

او تأکید کرد که شبکه ملی اطلاعات، به‌هیچ‌عنوان به معنای جایگزین اینترنت جهانی نیست، بلکه نقش مکمل را ایفا خواهد کرد. هدف این پروژه، تقویت ستون فقرات ارتباطی داخلی کشور است؛ به‌نحوی که اگر به هر علتی ارتباطات جهانی قطع شود، خدمات حیاتی و اصلی مردم مانند سامانه‌های بانکی، دولتی، آموزشی و سلامت از کار نیفتد. «لطفی» اظهار کرده است که شبکه ملی اطلاعات مسیرهای داخلی را امن‌تر، سریع‌تر و اقتصادی‌تر می‌کند؛ درحالی‌که اینترنت جهانی سر جای خود باقی می‌ماند.

شبکه ملی اطلاعات در زمینه فیلترینگ دخالت نمی‌کند

دولت «مسعود پزشکیان» می‌خواهد با اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، اینترنت داخل کشور را سرعت بخشد، تماس‌های صوتی و تصویری با قطعی کمتری انجام شوند و هزینه استفاده از خدمات داخلی برای مردم کاهش پیدا کند. علاوه‌برآن، معاون وزیر ارتباطات تأکید کرده است که شبکه ملی اطلاعات هیچ نقش تصمیم‌گیری یا اجرایی در زمینه فیلترینگ ندارد. به بیان دقیق‌تر، تصمیم‌گیری درباره فیلتر بودن یک سامانه، یک موضوع سیاستی است که در شورای‌عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود، نه یک مسئله فنی.

«لطفی» افزود که اگر خدمات داخلی با کیفیت بالا، سریع، مطمئن و کاربردی ارائه شوند، مردم کمتر به سراغ فیلترشکن‌ها و نمونه‌های خارجی خواهند رفت. با وجود پیشرفت در بخش‌هایی مانند فیبر نوری و مراکز تبادل ترافیک، مشکلاتی نظیر عدم هماهنگی یکپارچه، فقدان شاخص‌های دقیق ارزیابی، روشن‌ نبودن مدل اقتصادی برای بخش خصوصی و اثر تحریم‌ها بر واردات تجهیزات هنوز وجود دارد که باید برای تقویت اعتماد عمومی از طریق اطلاع‌رسانی درست برطرف شوند.

نظر شما چیست؟ آیا مردم می‌توانند به پروژه دولتی شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) اعتماد کافی داشته باشند؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.