به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، ایرلند اولین استراتژی ملی خود را برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی منتشر کرده است و اولویت‌های دولت را برای دوره 2026-2030 مشخص می‌کند.
این استراتژی، نظارت قوی بر دارایی‌ها و انتقالات رمزنگاری شده را به‌عنوان بخشی از یک برنامه گسترده که هماهنگی ملی، مقررات، ظرفیت اجرایی و همکاری بین‌المللی را پوشش می‌دهد، مشخص می‌کند. ایرلند همچنین قصد دارد اجرای ملی مقررات انتقال وجوه اتحادیه اروپا را تکمیل کند که (قانون سفر) این بلوک را به انتقالات دارایی‌های رمزنگاری شده تعمیم می‌دهد.
طبق مقررات اتحادیه اروپا، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مربوط به مبدأ و ذی‌نفع همراه با انتقالاتی است که توسط واسطه‌های تحت نظارت انجام می‌شود. برای انتقالات بیش از 1000 یورو که شامل یک آدرس میزبانی‌شده توسط خود فرد است، ارائه‌دهنده باید ارزیابی کند که آیا مشتری‌اش مالک یا کنترل‌کننده آدرس است یا خیر.
ارائه‌دهندگان همچنین باید رویه‌های مبتنی بر ریسک را برای شناسایی اطلاعات گمشده یا ناقص حفظ کنند. بسته به شرایط، آنها ممکن است جزئیات بیشتری را درخواست کنند یا انتقال را به حالت تعلیق درآورند، برگردانند یا رد کنند. افراد صرفاً با نگهداری یا انتقال ارزهای دیجیتال از طریق کیف پول‌های شخصی، به ارائه‌دهندگان خدمات تحت نظارت تبدیل نمی‌شوند.
ارزیابی ریسک ملی ایرلند در سال ۲۰۲۶، بخش دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان یک ریسک بسیار قابل‌توجه برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی کرد. این ارزیابی، ناشناس بودن، انتقال سریع فرامرزی، مقررات بین‌المللی ناهموار و فعالیت خارج از واسطه‌های تحت نظارت را از جمله آسیب‌پذیری‌های اصلی ذکر کرد.
این استراتژی همچنین از سازمان تنظیم مقررات قمار ایرلند می‌خواهد که یک استاندارد صنعتی برای پذیرش فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به‌عنوان منبع تأمین مالی ایجاد کند.
