به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ داتوک کامارودین محمد علی (Datuk Kamarudin Md Ali)، عضو ارشد بنیاد پیشگیری از جرم مالزی (MCPF) و رئیس انجمن فارغ التحصیلان بریتانیا در مالزی (BGAM)، گفت که این کشور سال گذشته بیش از 66 هزار پرونده کلاهبرداری آنلاین با خسارت تقریبی ۲.۹۷ میلیارد رینگیت ثبت کرده که نشاندهنده تهدید فزاینده سندیکاهای پیچیدهای است که از پلتفرمهای دیجیتال، هوش مصنوعی (AI) و مهندسی اجتماعی سوءاستفاده میکنند.
وی افزود که کلاهبرداریها از حوادث منفرد به یک چالش جدی ملی تبدیل شدهاند که افراد، خانوادهها و مشاغل را تحت تأثیر قرار میدهد.
او خاطرنشان کرد:
«مبارزه با این تهدید نیازمند مسئولیت جمعی است، جایی که هر شهروند آگاه به خط دفاعی دیگری در برابر کلاهبرداران تبدیل میشود.»
این رویداد که توسط انجمن فارغ التحصیلان بریتانیا در مالزی با همکاری دانشگاه «HELP» و تیم حرفهای و فارغالتحصیلان هاینان مالزی (HPGTM) برگزار شد، رهبران دولت، کارشناسان اجرای قانون، متخصصان امنیت سایبری، دستاندرکاران صنعت، دانشگاهیان و عموم مردم را گرد هم آورد تا به تهدید رو به رشد کلاهبرداریها و جرایم سایبری رسیدگی کنند.
در عین حال، داتوک سری اخبار ستار (Datuk Seri Akhbar Satar)، مدیر و رئیس هیئت علمی موسسه جرمشناسی و عدالت کیفری دانشگاه HELP، گفت که مبارزه با کلاهبرداریها به چیزی بیش از راهحلهای تکنولوژیکی نیاز دارد و بر اهمیت صداقت، تفکر انتقادی، آگاهی عمومی و مسئولیت جمعی تأکید کرد.
وی توضیح داد:
«کلاهبرداران کامپیوترها را هک نمیکنند؛ آنها روانشناسی انسان را هک میکنند. چه فساد باشد چه کلاهبرداری، جرم زمانی آغاز میشود که صداقت پایان یابد.»
او خاطرنشان کرد که دانشگاهها نقش حیاتی در تقویت سواد دیجیتال و ارتقای تصمیمگیری اخلاقی دارند، در حالی که فارغالتحصیلان را برای مشارکت در پیشگیری از جرم، سیاستگذاری و عدالت کیفری آماده میکنند. سید حمید، که اولین رئیس بنیاد پیشگیری از جرم مالزی نیز بود، در سخنرانی خود گفت که کلاهبرداریها دیگر صرفاً جرایم مالی نیستند، بلکه به چالشی گستردهتر تبدیل شدهاند که بر اعتماد عمومی، رفاه اجتماعی و اطمینان به اکوسیستم دیجیتال کشور تأثیر میگذارند.
سید حمید تصریح کرد:
«مبارزه با کلاهبرداریها نمیتواند تنها بر اجرای قانون متکی باشد. این امر به یک رویکرد کل جامعه نیاز دارد. آموزش همچنان یکی از مؤثرترین اشکال پیشگیری است زیرا یک جامعه آگاه بسیار مقاومتر از جامعهای است که پس از وقوع جرم، صرفاً به اجرای قانون متکی است.»
داتوک سری راملی محمد یوسف (Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf)، مدیر سابق اداره تحقیقات جرایم تجاری بوکیت امان، در سخنرانی اصلی خود اعلام کرد که آسیای جنوب شرقی به مرکز جهانی جرایم تجاری تبدیل شده و زیانهای کلاهبرداری منطقهای در سال 2025 بین 88 تا 114 میلیارد دلار تخمین زده میشود.
وی اظهار داشت که مجتمعهای کلاهبرداری سازمانیافته در میانمار، کامبوج، لائوس و فیلیپین سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکنند که به طور فزایندهای توسط جعل عمیق تولید شده توسط هوش مصنوعی، پولشویی ارزهای دیجیتال و قاچاق نیروی کار از بیش از 80 کشور هدایت میشود.
او عنوان کرد که مالزی از طریق قانون امنیت سایبری ۲۰۲۴، افزایش انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و هماهنگی نزدیکتر بین سازمانی از طریق مرکز ملی واکنش به کلاهبرداری، واکنش خود را تقویت کرده است؛ با این حال، سندیکاهای کلاهبرداری همچنان به سرعت در حال تکامل هستند و نیاز به همکاری قویتر، نوآوری فناوری و آگاهی عمومی پایدار دارند.
این برنامه همچنین شامل یک انجمن به سرپرستی داتوک یونگ سو هونگ (Datuk Yong Soo Heong)، رئیس مؤسسه مطبوعات مالزی، و یوجین تئو، عضو ارشد بنیاد پیشگیری از جرم مالزی و رحمت فطری عبدالله (Rahmat Fitri Abdullah)، مشاور سازمان جامعه مبارزه با کلاهبرداری مالزی، به عنوان اعضای پنل بود.
این بحث شامل روندهای نوظهور کلاهبرداری، تحقیقات جرایم تجاری، امنیت سایبری، اعتماد دیجیتال، سواد رسانهای و اقدامات عملی برای افراد و سازمانها برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداریهای فزاینده و پیچیده بود.
سازماندهندگان گفتند که این بحثها بر لزوم همکاری قویتر بین سازمانهای دولتی، نیروی انتظامی، مؤسسات مالی، ارائهدهندگان فناوری، مؤسسات آموزشی، صنایع و سازمانهای اجتماعی در ساختن مالزیای امنتر و مقاومتر در برابر کلاهبرداری تأکید میکند.
