به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این قانون که طی هفته جاری در پارلمان قزاقستان به تصویب رسیده، هرگونه انتشار مطالبی را که «روابط جنسی غیرمتعارف» را ترویج کند، ممنوع اعلام میکند.
بر اساس این مصوبه، برای متخلفان جریمه مالی و برای تکرارکنندگان تخلف، حبس تا ۱۰ روز در نظر گرفته شده است.
کشورهایی همچون روسیه، گرجستان و مجارستان نیز در سالهای اخیر قوانین مشابهی را با هدف حمایت از کودکان و جلوگیری از ترویج سبکهای مغایر با ارزشهای فرهنگی و اخلاقی جامعه وضع کردهاند.
نمایندگان پارلمان قزاقستان هدف این اقدام را «حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای آسیبزا» عنوان میکنند و مواردی همچون «ترویج گرایشهای جنسی غیرطبیعی» و دیگر رفتارهای انحرافی را در زمره مصادیق ممنوعه قرار دادهاند.
بر اساس قانون جدید، هرگونه محتوای رسانهای یا اینترنتی که به تشویق یا عادینمایی روابط همجنسگرایانه تعبیر شود، باید برچسب ۱۸+ داشته باشد و دستگاههای نظارتی میتوانند آن را مسدود کنند.
یلنور بایسنبایف، نماینده حزب حاکم «آمانات»، با اشاره به ضرورت این قانون گفته است:
کودکان و نوجوانان امروز به اطلاعاتی دسترسی دارند که میتواند فهم آنان از خانواده، اخلاق و آینده را دچار انحراف کند.
رئیسجمهور قزاقستان، قاسمژومارت توقایف، نیز پیشتر بر لزوم پاسداری از «ارزشهای سنتی» تأکید کرده بود.
قانون مشابه در روسیه نخستین بار در سال ۲۰۱۳ به اجرا درآمد و سال گذشته نیز فعالیت سازمانیافته جریانهای ترویجکننده این فرهنگ، «افراطی» اعلام شد.
مجارستان در سال ۲۰۲۱ و گرجستان در ۲۰۲۴ اقداماتی مشابه انجام دادند؛ همگی با محوریت حفاظت از کودکان.
در مقابل، برخی نهادهای غربمحور مدعی دفاع از حقوق بشر، این اقدام قزاقستان را مورد انتقاد قرار داده و آن را «محدودکننده» توصیف کردهاند.
هفت سازمان خارجی ازجمله «دیدهبان حقوق بشر» در بیانیهای مدعی شدند چنین قوانین «با اصول دموکراتیک» سازگار نیست؛ ادعایی که پیشتر نیز از سوی این گروهها درباره قوانین مشابه در کشورهای مختلف تکرار شده است.
برخی فعالان محلی نیز با این رویکرد مخالفت کردهاند، اما دولت قزاقستان تأکید دارد که این قانون برای حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از نفوذ فرهنگهای بیگانه که بنیان خانواده را نشانه گرفتهاند، ضروری است.
در گزارشی که سال ۲۰۲۴ توسط بنیاد الکترونیک فرانتیر (EFF) منتشر شد، ادعا شده بود که فشار بر گروههای مرتبط با این جریان در دنیا در حال افزایش است.
بر اساس این گزارش، تنها در ایالات متحده طی یک سال بیش از ۵۰۰ طرح محدودکننده در این زمینه مطرح شده است؛ موضوعی که نشان میدهد حساسیت نسبت به این روند، جهانی و رو به گسترش است.
طبق همین گزارش، برخی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز با هدف مقابله با سوءاستفادههای اخلاقی، محدودیتهایی برای برخی اپلیکیشنهای ارتباطی و دوستیابی اعمال کردهاند.
از جمله، نرمافزار «گرایندر» در کشورهایی مانند اردن، لبنان، ترکیه، قطر، امارات و… مسدود شده است.
بنیاد الکترونیک فرانتیر مدعی است که تشدید محدودیتها موجب شده فضای مجازی که پیشتر برای گروههای وابسته به این جریان محلی امن تلقی میشد، اکنون کمتر قابل اتکا باشد.
