به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان،یکی از مقامات شرکت متا از برنامه مالزی برای الزام پلتفرمهای رسانههای اجتماعی به درخواست مجوز نظارتی انتقاد و اعلام کرد این پیشنهاد فاقد دستورالعملهای واضح می باشد و به شرکتها فرصت کمی برای پیروی می دهد و نوآوری و رشد دیجیتال در کشور را به خطر میاندازد.
دولت مالزی در ماه ژوئیه اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاشها برای مهار کلاهبرداریهای مالی، آزار و اذیت سایبری و جرایم جنسی آنلاین، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و خدمات پیام رسانی با بیش از هشت میلیون کاربر برای ادامه فعالیت خود نیاز به مجوز دارند.
اگر این شرکت ها تا اول ژانویه 2025 موفق به انجام این کار نشوند، ممکن است با پیگرد قانونی روبرو شوند. این طرح با واکنش منفی روبرو شده است، به طوری که شرکت متا از دولت مالزی در ماه آگوست خواست تا این طرح را متوقف نماید. با این حال، مالزی گفته است که مقررات پیشنهادی را به تعویق نخواهد انداخت و فهمی فاضل، وزیر ارتباطات اعلام کرد که شرکتهای فناوری باید قوانین محلی را برای ادامه فعالیت در کشور رعایت کنند.
رافائل فرانکل، مدیر سیاست عمومی متا در آسیای جنوب شرقی گفت :
شرکت متا هنوز تصمیم نگرفته است که آیا قصد دارد قبل از مهلت مقرر به دلیل عدم شفافیت در مورد مقررات جدید جهت دریافت مجوز اقدام کند یا خیر.جدول زمانی درخواست مجوز در مهلت کوتاهی برنامه ریزی شده است و تعهدات شرکت های رسانه های اجتماعی تحت این طرح نامشخص است.این مقررات معمولاً چند سال طول می کشد تا ساختار مناسب را ایجاد کند و نیاز به ایمنی را متعادل نماید.
فهمی فاضل ، وزیر ارتباطات پس از دیدار با نمایندگان متا از تمایل این شرکت جهت همکاری با دولت تشکر کرد، اما از آن ها خواست تا اقدامات پیشگیرانه تری علیه محتوای جنسی شامل خردسالان در پلتفرم های خود انجام دهند.
رافائل فرانکل در ادامه افزود:
متا با دولت مالزی برای ایجاد یک محیط آنلاین امن اتفاق نظر دارد و از نزدیک با تنظیم کننده ارتباطات برای حذف یا محدود کردن محتوای مضر از پلتفرم های خود همکاری می کند.ما برای اینکه ایمنی آنلاین را جدی بگیریم، نیازی به مجوز نداریم.متا نگرانی های خود را با دولت مالزی در میان گذاشته و امیدوار است تا قبل از اجرای مقررات پیشنهادی، اختلافات را برطرف نماید.
