لزوم تقویت مقابله با جرایم سایبری در بانک‌های مالزی

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ داتوک سری عبدالرشید غفور (Datuk Seri Abdul Rasheed Ghaffour)، رئیس بانک نگارا مالزی، گفت که بخش مالی باید از طریق همکاری، خلاقیت و رفتار مناسب، دفاع خود را در برابر جرایم مالی در حال تحول تقویت کند.

وی اظهار داشت:

«سه اصل راهنما برای تضمین تاب‌آوری و یکپارچگی در سیستم مالی کشور بسیار مهم هستند که با همکاری قوی، استفاده خلاقانه از فناوری و رفتار اخلاقی ثابت قدم پشتیبانی می‌شوند. در حالی که شاهد توسعه بی‌سابقه فناوری دیجیتال و بهبود زندگی خود بوده‌ایم، افزایش شدیدی در جرایم سایبری نیز مشاهده شده است.»

او در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی جرایم مالی و تامین مالی تروریسم ۲۰۲۵ گفت که عوامل مخرب از همین فناوری‌ها برای فرار از شناسایی و دستکاری سیستم، از جمله از طریق تبلیغات، اطلاعات نادرست، کلاهبرداری و حملات سایبری استفاده می‌کنند.

داتوک سری شمسول انوار نصارا (Datuk Seri Shamsul Anuar Nasarah)، معاون وزیر کشور مالزی، ماه گذشته به دیوان راکیات گفت که تا ماه سپتامبر سال جاری، ۴۷,۸۵۴ مورد کلاهبرداری آنلاین ثبت و منجر به مجموع ضرر ۱.۹۲ میلیارد رینگیت مالزی شده است؛ این نشان دهنده افزایش ۳۵ درصدی موارد و جهش ۲۲ درصدی ضرر و زیان در مقایسه با سال قبل است.

عبدالرشید عنوان کرد که مشاغل، از جمله مؤسسات مالی، نیز هدف کلاهبرداری‌های پیچیده‌ای شامل جعل هویت تولید شده توسط هوش مصنوعی (AI) قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد:

«حتی از تصویر خودم برای ایجاد چنین جعل‌های عمیقی استفاده شده است. چنین حوادثی، خطرات فزاینده ناشی از فناوری پیشرفته و چگونگی طعمه قرار گرفتن هر کسی را برجسته می‌کند. تنها در سه ماهه اول سال جاری، پلیس 12110 مورد کلاهبرداری آنلاین در سراسر کشور ثبت کرده که شامل ضرر و زیان 573.7 میلیون رینگیت مالزی بوده است.»

رئیس بانک نگارا مالزی تصریح کرد که تلاش‌های یک دهه‌ای مالزی برای تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم منجر به ایجاد یک رژیم قوی‌تر شده است.

وی ادامه داد که این پیشرفت از طریق همکاری نزدیک بین بخش‌های دولتی و خصوصی تحت کمیته هماهنگی ملی برای مقابله با پولشویی امکان‌پذیر شده است.

اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی، تأمین مالی مبارزه با تروریسم و درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی 2001 (AMLA) که در ماه می امسال منتشر شد، فرآیندهای نظارت، تحقیق و پیگرد قانونی را نیز تقویت کرده است.

او به عنوان رئیس آسه‌آن گفت که مالزی همچنین رهبری تصویب طرح اقدام آسه‌آن برای مبارزه با جرایم فراملی ۲۰۲۵-۲۰۳۶ و اولین اعلامیه منطقه در مورد مبارزه با پولشویی را بر عهده داشته و همکاری منطقه‌ای را برای مقابله با تهدیدات فرامرزی تقویت کرده است.

عبدالرشید تلاش‌های مرکز ملی پاسخگویی به کلاهبرداری را برجسته کرد که امسال بیش از 263 هزار تماس را مدیریت و نزدیک به ۲ میلیون رینگیت از وجوه دزدیده شده را بازیابی کرده است.

او همچنین از کمپین «#JanganKenaScam» برای افزایش هوشیاری عمومی تمجید کرد، به طوری که از هر 10 مالزیایی، 9 نفر از هشدارهای کلاهبرداری آگاه هستند.

عبدالرشید اظهار داشت که پورتال ملی کلاهبرداری که در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، به ابزاری حیاتی برای مؤسسات مالی تبدیل شده و در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ۳۶۹ میلیون رینگیت از تراکنش‌های کلاهبرداری را مسدود کرده است.

وی از صنعت خواست تا از طریق صندوق نظارتی بانک مرکزی، از هوش مصنوعی، نوآوری‌های فین‌تک و راه‌حل‌های مشتری خود را بشناسید (e-KYC) بیشتر استفاده کند. او گفت در حالی که فناوری، دفاع را تقویت می‌کند، اخلاق و رفتار شخصی همچنان پایه و اساس اعتماد هستند.

هیچ الگوریتمی نمی‌تواند جایگزین قضاوت، صداقت و پاسخگویی مورد انتظار از صنعت مالی شود.

موارد کلاهبرداری و فساد در این صنعت به ما یادآوری می‌کند که باید به تلاش برای بهبود رفتار خود ادامه دهیم و پیام روشنی ارسال کنیم که کارمندان غیراخلاقی و بازیگران بد باید به دلیل سوء رفتار مجازات شوند.