به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره روند نظارت بر اپراتورها برای بهبود کیفیت سرعت اینترنت، اظهار کرد: سال گذشته تعرفهها افزایش یافت و قرار بود که این افزایش، با بهبود کیفیت خدمات همراه باشد. اما متأسفانه شاهدیم که در برخی مناطق، کیفیت اینترنت به پایینترین سطح ممکن رسیده است. در خصوص کیفیت، باید گفت که این موضوع تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد.وی افزود: اپراتورها تعهداتی داشتند که مطابق با پروانههایشان باید آنها را اجرا میکردند. اگر اپراتورها همین تعهدات پروانهای خود را بهدرستی انجام دهند، میتوان گفت که کیفیت خدمات تا حد مطلوبی بهبود مییابد. با این حال، ما همچنان پیگیر اجرای وعدههایی هستیم که پیشتر از سوی اپراتورها داده شده است.فتاحی ادامه داد: علاوه بر این، مشکلات و عواملی که بر کیفیت خدمات تأثیر میگذارند، شناسایی شدهاند و مشخص است که این مسائل باید به صورت همزمان و جامع حل شوند. ما نمیتوانیم فقط به یک بخش از مشکلات اشاره کنیم و بگوییم مشکل برطرف شده است.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در رابطه با نظارت، حتی در برخی موارد جریمههایی برای اپراتورهایی که تعهدات خود را انجام ندادهاند، در نظر گرفته شده است. در نهایت، هر جا که تعهدات پروانهای رعایت نشود، اقدامات لازم برای اصلاح و پاسخگویی انجام خواهد شد.
گفتنی است که در تاریخ ۸ دی سال گذشته، دولت با ارائه یک نامه سرگشاده موافقت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد. بر این اساس، اپراتورها مجوز یافتند تا تعرفهها را تا سقف ۳۰ درصد افزایش دهند. این افزایش تعرفه مشروط به اجرای تعهداتی مانند افزایش تعداد سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، گسترش پوشش نسل چهارم به ۹۶ درصد در کشور تا پایان همان سال و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت طی شش ماه بود.
