به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این رأی که از سوی بسیاری از فعالان حوزه حریم خصوصی و حقوق مدنی یک پیروزی بزرگ تلقی شده، استفاده از جستوجوهای جغرافیایی (Geofence Searches) را تحت نظارت سختگیرانهتری قرار میدهد.
در این روش، پلیس از شرکتهای فناوری میخواهد فهرست تمام تلفنهای همراهی را که در بازه زمانی مشخص در یک محدوده جغرافیایی حضور داشتهاند، در اختیارش قرار دهند تا از میان آنها مظنونان احتمالی را شناسایی کند.
پرونده حاضر به اوکلو چاتری (Okello Chatrie)، شهروند ایالت ویرجینیا، مربوط میشود که در سال ۲۰۱۹ با استناد به سوابق موقعیت مکانی ذخیرهشده توسط گوگل به اتهام سرقت از بانک بازداشت شد.
اگرچه پلیس در آن پرونده حکم قضایی دریافت کرده بود، اما یکی از دادگاههای پایینتر اعلام کرده بود که اساساً برای چنین اقدامی نیازی به حکم قضایی وجود ندارد.
وکلای چاتری این دیدگاه را به چالش کشیدند و استدلال کردند که چنین بازرسیهایی حتی با وجود حکم نیز باید محدود، متناسب و مطابق قانون اساسی باشد.
دیوان عالی ضمن نقض رأی دادگاه پایینتر، پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر حوزه چهارم آمریکا ارجاع داد تا مشخص شود آیا حکم صادرشده در این پرونده از نظر دامنه، ضرورت و رعایت اصول قانون اساسی مناسب بوده است یا خیر.
این تصمیم میتواند زمینه تدوین معیارهای سختگیرانهتری برای صدور و اجرای احکام مربوط به جستوجوهای جغرافیایی را فراهم کند.
دادگاه همچنین استدلال دولت آمریکا مبنی بر «دکترین شخص ثالث» را نیز رد کرد.
بر اساس این نظریه حقوقی، اطلاعاتی که افراد بهصورت داوطلبانه در اختیار شرکتهایی مانند گوگل، اپل یا مایکروسافت قرار میدهند، دیگر از حمایت کامل حریم خصوصی برخوردار نیست و دولت میتواند بدون حکم قضایی به آنها دسترسی پیدا کند.
قضات دیوان عالی تأکید کردند استفاده روزمره از تلفن همراه به معنای چشمپوشی از حقوق اساسی شهروندان نیست و اطلاعات موقعیت مکانی همچنان بخشی از حریم خصوصی افراد محسوب میشود.
در رأی اکثریت که با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف صادر شد، قاضی «النا کیگن» تصریح کرد که سابقه موقعیت مکانی کاربران همانند اسناد شخصی، ایمیلها، تصاویر، تقویمها و یادداشتهای خصوصی است و حتی اگر روی سرورهای گوگل ذخیره شده باشد، کاربران انتظار دارند از دسترسی بدون مجوز دولت مصون بماند.
دیوان عالی همچنین به نحوه عملکرد سرویس موقعیت مکانی گوگل اشاره کرد و نوشت این قابلیت بهطور مستمر و حتی زمانی که تلفن همراه یا برنامههای مرتبط در حال استفاده نیستند نیز اطلاعات کاربران را ثبت میکند.
علاوه بر این، این دادهها با دقتی حدود ۲۰ متر، تقریباً هر دو دقیقه یکبار موقعیت افراد را ثبت کرده و حتی در برخی موارد قادر به تشخیص طبقه حضور فرد در یک ساختمان هستند؛ موضوعی که حساسیت این اطلاعات را دوچندان میکند.
کارشناسان حقوقی معتقدند این رأی تأثیر گستردهای بر عملکرد نهادهای مجری قانون خواهد داشت؛ زیرا علاوه بر گوگل، شرکتهای دیگری مانند اپل، اوبر و لیفت نیز دادههای مکانی کاربران را ذخیره میکنند.
این حکم همچنین میتواند مانع گسترش سایر روشهای جمعآوری گسترده دادهها، از جمله جستوجوی سوابق کاربران بر اساس کلیدواژهها، شود.
به اعتقاد صاحبنظران، رأی اخیر دیوان عالی یکی از مهمترین تصمیمات قضایی آمریکا در حوزه حریم خصوصی دیجیتال محسوب میشود و نشان میدهد که حمایتهای قانون اساسی باید متناسب با تحولات عصر دیجیتال تفسیر و اجرا شود.
