به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ کریس تانگ (Chris Tang)، وزیر امنیت هنگکنگ، در مورد محاکمه مهم امنیت ملی، در چین در 19 نوامبر 2024 با رسانهها صحبت کرد.
هنگکنگ قانون امنیت سایبری را تصویب کرد تا اپراتورهای زیرساختهای حیاتی را تنظیم و آنها را مجبور به تقویت سیستمهای رایانهای و گزارش حوادث امنیت سایبری یا جریمههایی تا سقف 5 میلیون دلار هنگکنگ (640 هزار دلار آمریکا) کند.
تانگ، رئیس امنیت مرکز مالی آسیا، گفت:
«این قانون که قرار است در سال 2026 اجرایی شود، با هدف حفاظت از امنیت سیستمهای رایانهای حیاتی برای عملکرد زیرساختهای حیاتی است.»
اداره امنیت هنگکنگ اعلام کرد که این قانون ضروری بود زیرا اختلال یا خرابکاری در سیستمهای رایانهای در قلب زیرساختهای حیاتی خطری برای جامعه و اقتصاد مستعمره سابق بریتانیا به همراه داشت.
به گفته محققان، چنین حوادثی میتواند تأثیر موجی بر کل جامعه داشته باشد و به طور جدی اقتصاد، معیشت مردم، امنیت عمومی و حتی امنیت ملی را به خطر بیندازد.
این لایحه زیرساختهای 8 صنعت از بانکداری و خدمات مالی تا فناوری اطلاعات، حمل و نقل انرژی، مراقبتهای بهداشتی و ارتباطات را پوشش میدهد.
تانگ پیش از این گفته بود که مقامات اپراتورهای مربوطه را مطلع خواهند کرد، اما آنها را به صورت جداگانه شناسایی نمیکنند تا از تبدیل شدن به هدف جلوگیری کنند.
این لایحه، که مکانهای ورزشی و عملکردی بزرگ و پارکهای تحقیق و توسعه را نیز پوشش میدهد، ارزیابی خطرات امنیتی سالانه و ممیزی امنیتی مستقل را هر 2 سال یکبار الزامی میکند.
جورج چِن (George Chen)، رئیس مشترک بخش «Digital Practice» در شرکت مشاوره گروه آسیا مستقر در واشنگتن، اظهار داشت:
«از آنجایی که لایحه جدید ممکن است هزینههای انطباق برای تجارت مراکز داده را افزایش دهد، دولت باید در نظر بگیرد که آیا میتواند سرمایهگذاران خارجی را منصرف کند یا خیر.»
چِن با اشاره به قوانین سختگیرانهتر امنیت ملی که شهر تحت حاکمیت چین در سالهای 2020 و 2024 تصویب کرد، گفت:
«برخی سرمایهگذاران ممکن است احساس کنند هنگکنگ اکنون وارد یک چرخه شلوغ قوانین شده است. تمایل سرمایهگذاران برای یک محیط نظارتی با ثباتتر عاملی است که دولت هنگکنگ باید در تلاش خود برای حفظ یا جذب سرمایهگذاری خارجی بسنجد.»
بهبود اقتصادی همچنان اولویت اصلی هنگکنگ است.
چین در سال 2016 قانون امنیت سایبری گستردهای را تصویب کرد، اما هنگکنگ تا کنون چنین قانونی نداشته است.
