به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، گوگل، زیرمجموعه آلفابت، در جدیدترین رویارویی خود با مجریان قانون ضد انحصار ایالات متحده که از روز 23 آگوست در الکساندریا، ویرجینیا آغاز شد، به دنبال جلوگیری از فروش اجباری بخشی از تجارت تبلیغات آنلاین خود است.
این محاکمه، بهترین شانس دولت آمریکا برای مهار قدرتی است که قاضی آن را قدرت انحصاری گوگل دانسته است، زیرا دولت آمریکا در اوایل این ماه در یک پیشنهاد جداگانه برای وادارکردن گوگل به فروش مرورگر کروم خود شکست خورد.
ناشران آنلاین و توسعهدهندگان رقیب فناوری تبلیغات که برخی از آنها جداگانه از گوگل به دلیل خسارت شکایت کردهاند، این پرونده را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت.
وزارت دادگستری ایالات متحده و ائتلافی از ایالتها در تلاشاند تا گوگل را مجبور به فروش پلتفرم تبادل تبلیغات خود، AdX، کنند. در این پلتفرم، ناشران آنلاین برای فروش تبلیغات در مزایدههایی که بلافاصله پس از بارگذاری وبسایتها توسط کاربران انجام میشود، 20 درصد به گوگل هزینه پرداخت میکنند. دولت همچنین به دنبال آن است که گوگل را ملزم کند تا سازوکاری را که برنده این مزایدهها را تعیین میکند، متنباز کند.
جولیا تارور وود (Julia Tarver Wood)، وکیل بخش ضد انحصار وزارت دادگستری ایالات متحده گفت:
پس از حکم قاضی منطقهای ایالات متحده، لئونی برینکما، مبنی بر اینکه این شرکت به طور غیرقانونی AdX را به سرور تبلیغات ناشر خود، پلتفرمی که توسط وبسایتها برای ذخیره و مدیریت موجودی تبلیغات دیجیتال خود استفاده میشود، متصل کرده است، وادارکردن گوگل به فروش AdX برای بازگرداندن رقابت ضروری بود.
برینکما ریاست دادگاه را بر عهده دارد و تصمیم میگیرد که چه راهکارهایی باید به این شرکت تحمیل شود، شرکتی که به نظر او در فناوری تبلیغات وب انحصار غیرقانونی دارد.
کارن دان (Karen Dunn)، وکیل گوگل گفت:
پیشنهادهای وزارت دادگستری افراطی و بیملاحظه است و این پیشنهادها با خارجکردن گوگل از بازار به رقابت آسیب میرساند. وزارت دادگستری قدرت، کنترل و نفوذ گسترده و بینظیری را بر یک پلتفرم فناوری بزرگ آمریکایی برای خود محفوظ میدارد.
این شرکت از برینکما خواسته است که همان رویکرد محتاطانه قاضی در واشنگتندیسی را اتخاذ کند که اخیراً اکثر پیشنهادهای وزارت دادگستری را در یک پرونده جداگانه در مورد انحصار گوگل در جستجوی آنلاین رد کرده است.
جولیا تارور وود گفت:
حقایق در آن پرونده، که در آن کروم صرفاً یک روش توزیع برای انحصار گوگل بود و نه بخشی از خود انحصار، هیچ شباهتی به پرونده فناوری تبلیغات نداشت.
پروندههای علیه گوگل بخشی از یک سرکوب دوحزبی بزرگتر توسط ایالات متحده علیه شرکتهای بزرگ فناوری است که از دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و شامل پروندههایی است که هنوز علیه پلتفرمهای متا، آمازون و اپل در جریان است.
گوگل اعلام کرد که پیشنهاد وزارت دادگستری از نظر فنی غیرقابلاجرا است و منجر به عدم اطمینان طولانیمدت برای تبلیغکنندگان و ناشران خواهد شد.
