به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قاضی منطقهای ایالات متحده، رجی والتون، اعلام کرد که تراویس لوبلان و اد فلتون، اعضای هیئت نظارت بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی (PCLOB)، اوایل امسال به شکلی غیرقانونی اخراج شدند و یادآور شد که این هیئت دارای دستورالعملهای سختگیرانهای درخصوص نحوه برکناری اعضاست.
والتون در حکم خود نوشت:
چنین اختیار نامحدودی باعث میشود هیئت و اعضای آن در برابر همان نهادی پاسخگو باشند که قرار است از طرف کنگره و مردم آمریکا بر آن نظارت کنند. اگر خلاف این حکم داده شود، به منزله تأیید تلاش آشکار رئیسجمهور برای اعمال قدرتی فراتر از آن چیزی است که قانون اساسی به او داده، و در واقع حفاظت از اقدامات ضدتروریستی قوه مجریه در برابر نظارت مستقل، شفافیت عمومی و بررسی دوجناحی کنگره خواهد بود.
سخنگوی این هیئت از اظهارنظر خودداری کرد.
انتظار میرود وزارت دادگستری به حکم قاضی والتون اعتراض کند.
هریسون فیلدز، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای اعلام کرد:
قانون اساسی به رئیسجمهور ترامپ اختیار میدهد کسانی را که در مقام اجرای اختیارات اجرایی او عمل میکنند، برکنار کند. دولت ترامپ مشتاقانه در انتظار پیروزی نهایی در این موضوع است.
این هیئت که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شده، یک نهاد اجرایی نسبتاً ناشناخته است که بر فعالیتهای جاسوسی و ضدتروریستی دولت نظارت دارد.
این هیئت قرار است توسط پنج عضو دوجناحی اداره شود که توسط رئیسجمهور معرفی و برای دورهای ششساله با تأیید سنا منصوب میشوند.
برکناری لوبلان و فلتون، همراه با کنارهگیری از پیش اعلامشده رئیس هیئت، شارون برادفورد فرانکلین، موجب شد که این هیئت به وضعیت «زیر حد نصاب» برسد، با تنها یک عضو جمهوریخواه.
در این وضعیت، هیئت نمیتواند پروژههای جدید را آغاز یا پروژههای جاری را پایان دهد، هرچند کارکنان آن میتوانند به فعالیت بر روی تلاشهای قبلاً تصویبشده ادامه دهند، همانطور که طی چند سال گذشته نیز چنین بوده است.
لوبلان، وکیل امنیت سایبری که در دوره دوم عضویتش در هیئت نظارت بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی بود و قرار بود چندین سال دیگر در این سمت باقی بماند، از این حکم استقبال کرد.
او در بیانیهای اظهار کرد:
از تصمیم دادگاه برای بازگرداندن نظارت، استقلال و نصاب قانونی به نهادی فدرال که مأموریتش حفاظت از ارزشمندترین آزادیهای مدنی ماست، استقبال میکنم. حالا میتوانیم به کارمان برگردیم. مشتاقم که سریعاً به این نهاد بازگردم و خدمت خود به کشور را ادامه دهم.
الکساندرا ریو گیونز، رئیس و مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی مدافع حقوق مدنی، مرکز دموکراسی و فناوری نیز از این تصمیم استقبال و بیان کرد:
وجود یک هیئت نظارت بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی قدرتمند و مستقل بهویژه به دلیل نقش آن در نظارت بر برنامههای امنیت ملی که فاقد شفافیت عمومی و دارای سابقه سوءاستفاده هستند، بسیار مهم است. این حکم باید به هیئت نظارت بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی اجازه دهد تا دوباره به نصاب کامل برسد تا بتواند به کار خود در مهار قدرتهای نظارتی دولت و تسهیل تبادل دادهها میان شرکتهای آمریکایی و سایر کشورها ادامه دهد. کنگره نیز باید وارد عمل شود تا از مداخلات آتی در این نهاد جلوگیری کند. با توجه به بیتوجهی آشکار این دولت به دادههای آمریکاییها، تخصص و استقلال هیئت نظارت بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مدنی بیش از پیش ضروری است.
دولت همچنین با چالشهای حقوقی مشابهی برای برکناری اعضای سایر نهادهای فدرال، از جمله کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، روبهروست.
