به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، دادگاههای عمومی اتحادیه اروپا، فشار بر کمیسیون اروپا را برای شفافسازی نحوه شمارش کاربران توسط پلتفرمهای آنلاین تحت قانون خدمات دیجیتال افزایش داده است.
این پروندهها مربوط به (میانگین تعداد دریافتکنندگان فعال ماهانه) است که با نام (AMAR) شناخته میشود، معیاری که برای سه هدف تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) استفاده میشود. پلتفرمها باید هر شش ماه یکبار این رقم را منتشر کنند. سرویسهایی که حداقل به ۴۵ میلیون دریافتکننده در اتحادیه اروپا دسترسی دارند، ممکن است بهعنوان پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ یا موتورهای جستجو تعیین شوند و این تعداد به تعیین نحوه تقسیم هزینههای نظارتی کمک میکند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، دادگاه عمومی، چالش زالاندو برای تعیین آن بهعنوان یک پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ را رد کرد. زالاندو این سؤال را مطرح کرده بود که آیا تعداد کاربران معیار مناسبی برای ریسک سیستمی است یا خیر و اعلام کرد که روشهای محاسبه متناقض، عدم قطعیت قانونی ایجاد میکند.
دادگاه (دریافتکننده فعال) را به طور گسترده تفسیر کرد. این اصطلاح میتواند شامل کسی باشد که از یک پلتفرم میخواهد اطلاعات را میزبانی کند یا در معرض اطلاعات میزبانی شده توسط آن قرار میگیرد، بدون اینکه کلیک کند، نظر بدهد، به اشتراک بگذارد، ثبتنام کند یا تراکنشی را تکمیل کند.
پلتفرمها میتوانند بازدیدهای تصادفی که منجر به افشای اطلاعات میزبانیشده نمیشوند را حذف کنند. آنها همچنین باید از شمارش بیش از یک گیرنده خودداری و در صورت امکان، کاربران خودکار را حذف کنند.
دادگاه اذعان کرد که تعریف گسترده میتواند منجر به تخمینهای بیش از حد شود، اما تخمین کمتر از حد را برای اهداف تعیینشده (DSA) مضر دانست. این نتیجهگیری مربوط به این موضوع بود که آیا یک پلتفرم از آستانه ۴۵ میلیون عبور کرده است یا خیر و ثابت نکرد که تخمین بیش از حد هزینهها بیضرر است.
احکام جداگانهای که بعداً در همان ماه صادر شد، تصمیمات کمیسیون را که هزینههای نظارتی ۲۰۲۳ را برای فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک تعیین میکرد، لغو کرد. متا و تیکتاک تأکید کردند که روش مورداستفاده برای تخمین گیرندگان فعال آنها باید از طریق یک قانون تفویضی تعیین میشد، نه اینکه در تصمیمات اجرایی فردی گنجانده شود.
دادگاه به طور موقت اثرات تصمیمات لغو شده در مورد هزینهها را حفظ کرد و به کمیسیون تا ۱۲ ماه فرصت داد تا یک روش معتبر قانونی را اتخاذ کند. این امر تعهد اساسی پلتفرمها برای پرداخت هزینههای نظارتی را زیر سؤال نبرد.
این احکام به یک روش (AMAR) سازگار اشاره دارد که شامل گزارش شفافیت، تعیین پلتفرم و محاسبات هزینه میشود. بااینحال، دادگاه عمومی حکم جداگانهای مبنی بر الزام محاسبات یکسان برای هر سه هدف صادر نکرد.
زالاندو به حکمی که این عنوان را تأیید میکند، اعتراض کرده است، درحالیکه کمیسیون به احکام علیه متا و تیکتاک اعتراض کرده است؛ بنابراین، دیوان عدالت فرصتی خواهد داشت تا هممعنای (AMAR) و هم قدرت کمیسیون برای تعیین روششناسی آن را روشن کند.
