به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان، شرکتهای آلفابت (گوگل) و متا از دولت استرالیا درخواست کردند تا لایحهای را که رسانههای اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع میکند، به تعویق بیندازد و اعلام کردند که برای ارزیابی تأثیر احتمالی آن به زمان بیشتری نیاز است.
نخستوزیر استرالیا آنتونی آلبانیز میخواهد این لایحه را تا پایان سال پارلمانی تصویب نماید.
این لایحه هفته گذشته تنها برای یک روز جهت ارائه نظرات در مجلس مطرح شد.
سخنگویان گوگل و متا اعلام کردند که دولت استرالیا قبل از ادامه کار میبایست منتظر نتایج آزمایش تأیید سن باشد.
سیستم تأیید سن ممکن است شامل بیومتریک یا شناسایی دولتی برای اعمال محدودیت سنی در استفاده از رسانههای اجتماعی باشد.
سخنگوی متا گفت:
در غیاب چنین نتایجی، نه صنعت و نه استرالیاییها ماهیت یا مقیاس تضمین سنی موردنیاز این لایحه و تأثیر چنین اقداماتی بر استرالیاییها را درک نمیکنند. این لایحه در شکل فعلی خود ناسازگار و بیاثر است.
این قانون پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را مجبور میکند تا گامهای معقولی را برای اطمینان از وجود حمایتهای تأیید سن بردارند. ممکن است شرکتها به دلیل نقض سیستماتیک تا 49.5 میلیون دلار استرالیا (32 میلیون دلار) جریمه شوند.
سخنگوی شرکت بایت دنس مالک تیکتاک گفت:
این لایحه فاقد شفافیت است و طرح دولت برای تصویب این لایحه بدون مشورت دقیق با کارشناسان، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، سازمانهای بهداشت روان و جوانان باعث نگرانی میشود. در مواردی که خطمشی جدیدی ارائه میشود، مهم است که قانون به روشی کامل و سنجیده تهیه شود. این موضوع در مورد این لایحه صدق نمیکند.
ایلان ماسک اعلام کرد که این لایحه بر حقوق کودکان و جوانان از جمله حقوق آنها برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این میلیاردر آمریکایی که خود را قهرمان آزادی بیان میداند، هفته گذشته به دولت استرالیا حمله کرد و گفت که این لایحه مانند راهی برای کنترل دسترسی به اینترنت به نظر میرسد.
