به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ استفان جونز (Stephen Jones)، دستیار خزانهداری استرالیا، رهبری هیئتی را بر عهده خواهد داشت که متشکل از نمایندگانی از انجمن بانکداری استرالیا (ABA)، مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری، بانکهای استرالیا، صرافی جرایم مالی استرالیا، انجمن بانکداری تحت مالکیت مشتری و دولت نیوزلند است.
با توجه به اینکه کلاهبرداری بدون مرزهای فیزیکی و صلاحیت قضایی جرم محسوب میشود و بانکهای استرالیا از بهترین دانش و اقدامات ضد کلاهبرداری در جهان برخوردار هستند، آنا بلیگ (Anna Bligh)، مدیر عامل انجمن بانکداری استرالیا گفت که این هیئت فرصتی برای کانبرا است تا دانش خود را به اشتراک بگذارد و تلاشهای جهانی علیه کلاهبرداری را تقویت کند.
کلاهبرداری منحصر به استرالیا نیست؛ بلکه موضوعی است که بسیاری از کشورهای جهان و منطقه نیز با آن دست و پنجه نرم میکنند؛ این یک مشکل جهانی است و پیروزی در جنگ علیه کلاهبرداران نیازمند تلاشی جهانی است.
بلیگ اظهار داشت :
«ما میدانیم که باندهای جنایتکار بینالمللی بسیار پیچیده پشت بسیاری از کلاهبرداریها هستند. به همین دلیل همکاری بین قضایی و به اشتراکگذاری اطلاعات در این مبارزه مداوم با کلاهبرداران بسیار مهم خواهد بود. این هیئت فرصتی است برای نشان دادن اینکه استرالیا چقدر در کاهش کلاهبرداریها مؤثر بوده و توافقنامه کلاهبرداری ایمن صنعت ما، مجموعهای از حفاظتهای پیشرو در جهان توسط بانکها برای محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداران، بسیار مهم است.»
«Scam-Safe Accord» یک ابتکار پیشگیرانه است که توسط بانکها برای محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری ایجاد و رهبری میشود. 6 طرح ابتکاری به عنوان بخشی از توافق در حال اجرا هستند که عبارتند از :
1. تأیید دریافت کننده با نرمافزار بررسی نام
2. استفاده از امنیت بیومتریک برای تأیید کاربران
3. استفاده از اخطارها و تأخیرها در مورد گیرندگان و تراکنشهای ناشناس
4. به اشتراکگذاری اطلاعات در سراسر صنعت
5. محدود کردن پرداختها به دریافتکنندگان پرخطر در جایی که بازیابی مشکل است، مانند حسابهای ارزهای دیجیتال
6. اجرای یک راهبرد جامع ضد کلاهبرداری
مایکل لارنس (Michael Lawrence)، مدیرعامل انجمن بانکداری تحت مالکیت مشتری، گفت که هیئت اعزامی به سنگاپور اتحادها را در برابر موج جرایم سایبری و کلاهبرداران تقویت خواهد کرد، زیرا کلاهبرداری و حملات سایبری جنایات بدون مرز هستند.
لورنس گفت :
«سفر به سنگاپور گام مهمی در تقویت اتحادهای منطقهای در برابر کلاهبرداری است و ما متعهد به همکاری در سراسر مرزها برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوهها هستیم تا بتوانیم توانایی خود را برای توسعه راهحلهای پیشرفته ضد کلاهبرداری تسریع کنیم. کلاهبرداریها اثر موجی دارند و نه تنها به افراد بلکه به رفاه مالی جوامع آنها نیز آسیب میرسانند. به عنوان مؤسسات مالی که عمیقاً در جوامع ما ریشه دارند، بانکهای تحت مالکیت مشتری به تضمین ایمنی و امنیت مشتریانی که به آنها خدمات میدهیم اختصاص داده شدهاند. با همکاری یکدیگر، میتوانیم محیط مالی امنتری را برای همه ایجاد و از مشتریان خود در برابر آسیبهای مالی محافظت کنیم، صرف نظر از اینکه کجا زندگی میکنند یا با چه کسی بانک دارند.»
