اوکراین با رمزارزهای توقیفی، اوراق جنگی می‌خرد

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته مقامات دولتی اوکراین، این کشور قصد دارد چندین میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده از یک گروه سایبری بین‌المللی متهم به جرایم سایبری را به اوراق قرضه جنگی دولتی تبدیل کند، این اولین باری است که این کشور از دارایی‌های دیجیتال توقیف شده برای حمایت از اقتصاد زمان جنگ خود استفاده می‌کند.

آژانس بازیابی و مدیریت دارایی اوکراین (ARMA)، که مدیریت اموال توقیف شده در دعاوی کیفری را بر عهده دارد، اعلام کرد که بیش از ۸.۳ میلیون دلار ارز دیجیتال پس از دستور دادگاه به کیف پول دیجیتال رسمی آن منتقل شده است.

آژانس عنوان کرد:

«این اولین باری است که دارایی‌های دیجیتال توقیف شده تحت مدیریت آژانس بازیابی و مدیریت دارایی قرار می‌گیرند و آمادگی دولت برای مدیریت انواع جدید دارایی‌ها را نشان می‌دهند.»

این ارز دیجیتال در جریان تحقیقات در مورد یک گروه هکری بین‌المللی، متهم به انجام حملات سایبری علیه افراد و شرکت‌هایی در اروپا و ایالات متحده، به دست آمده است.

طبق گزارش دفتر تحقیقات ایالتی اوکراین (SBI)، این گروه اطلاعات حساس را سرقت، از طریق باج‌افزار و سایر طرح‌های جرایم سایبری از قربانیان اخاذی و با خرید املاک، وسایل نقلیه و سایر دارایی‌های با ارزش بالا در اوکراین، درآمد حاصل را پولشویی کرده است.

دفتر تحقیقات ایالتی اوکراین اعلام کرد که 4 مظنون، از جمله سازمان‌دهنده ادعایی، دستگیر و در بازداشت موقت قرار گرفته‌اند. مقامات اوکراین گفتند که آنها بیش از 11.1 میلیون دلار دارایی، از جمله املاک مسکونی، وسایل نقلیه، یک میلیون دلار پول نقد و ارز دیجیتال به ارزش بیش از 8.3 میلیون دلار، توقیف کرده‌اند. محققان تخمین زدند که فعالیت‌های این گروه بیش از 100 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده است.

به گفته دفتر تحقیقات ایالتی اوکراین، پس از تبدیل دارایی‌های دیجیتال به ارز سنتی، درآمد حاصل از آن برای خرید اوراق قرضه جنگی اوکراین استفاده خواهد شد.

اوراق قرضه جنگی، اوراق قرضه بدهی دولتی هستند که توسط اوکراین برای کمک به تأمین مالی هزینه‌های عمومی، از جمله نیازهای دفاعی، در طول جنگ جاری با روسیه صادر می‌شوند و در عین حال به سرمایه‌گذاران در سررسید، بازده ثابتی پرداخت می‌کنند.

آژانس بازیابی و مدیریت دارایی اوکراین در بیانیه‌ای اظهار داشت:

«اگر مجرمان از ابزارهای دیجیتال برای پنهان کردن درآمد غیرقانونی استفاده کنند، دولت نیز باید برای مدیریت مؤثر چنین دارایی‌هایی آماده باشد.»