به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، دولت استرالیا لایحهای را پیشنهاد کرده است که در صورت سرکوب رقابت و جلوگیری از حق انتخاب مصرف کنندگان، میتواند جریمهای تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) به شرکتهای فناوری جهانی تحمیل نماید.
استفن جونز، معاون خزانهداری دولت استرالیا گفت:
قانون پیشنهادی به تنظیمکننده رقابت استرالیا این اختیار را میدهد تا بر رعایت، بررسی اقدامات ضدرقابتی آنلاین و جریمه شرکتها نظارت نماید. اقتصاد دیجیتال، چارچوب قانونی فعلی ما را به چالش میکشد. پلتفرمهای غالب میتوانند هزینههای بالاتری بپردازند، حق انتخاب را کاهش دهند و از تاکتیکهای زیرکانه برای قفلکردن مصرفکنندگان به استفاده از محصولات خاص استفاده کنند. نوآوری خارج از عوامل تثبیت شده تقریباً غیرممکن میشود.
شرکتهای اپل، گوگل و متا که بر دانلود اپلیکیشنها و درآمدهای تبلیغاتی تسلط دارند، تاکنون واکنشی نشان ندادند.
قرار است روند رایزنی در ۱۴ فوریه به پایان برسد و مذاکرات بیشتری برای تهیه پیش نویس این قانون انجام شود.
این قانون برنامهریزیشده، مشابه قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا، میتواند جابهجایی میان سرویسهای رقیب مانند پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، مرورگرهای اینترنتی و فروشگاههای اپلیکیشن را برای مردم آسانتر نماید.
بر اساس توصیه کمیسیون رقابت و مصرفکننده استرالیا، دولت میتواند پلتفرمهایی را انتخاب نماید که بیشترین خطر آسیبزدن به رقابت را دارند.
جونز در ادامه افزود:
در ابتدا، ما به دنبال اولویتبندی فروشگاههای اپلیکیشن و سرویسهای فناوری تبلیغات برای تعهدات خاص سرویس هستیم. این تعهدات خاص، شرکتها را از سوقدادن اپلیکیشنهای خود با رتبه کاربری پایین به صدر لیست جستجوی خود و جلوگیری از ارائه خدمات مطلوب در مقایسه با اشخاص ثالث، محدود میکند.
گزارش کمیسیون رقابت در مورد سرویسهای پلتفرم دیجیتال در سال ۲۰۲۲ نشان داد که گوگل ۹۳ تا ۹۵ درصد از سرویسهای جستجوی آنلاین در استرالیا را کنترل میکند، درحالیکه اپاستور اپل حدود ۶۰ درصد از دانلود اپلیکیشنها و گوگلپلی استور ۴۰ درصد را به خود اختصاص داده است.
فیسبوک و اینستاگرام در مجموع ۷۹ درصد از خدمات رسانههای اجتماعی در این کشور را تأمین کردهاند.
