به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ زیمبابوه در تلاش برای تقویت دفاع سایبری کشور، یک برنامه آموزشی امنیت سایبری برای سازمان‌های دولتی خود ایجاد کرده است. براساس گزارش‌ها، بیش از 100 مقام دولتی اخیراً از برنامه آموزشی جدید امنیت سایبری ملی فارغ‌التحصیل شده‌اند که روندهای امنیتی، استانداردها، حاکمیت و مسائل مربوط به امنیت داده‌های سازمانی را در بر می‌گیرد.
این تلاش در پی چندین عملیات بزرگ حمله سایبری که زیمبابوه را تحت تأثیر قرار داده، انجام می‌شود. مشکلات سایبری این کشور از عملیات‌های اخیر اینترپل که عملیات جرایم سایبری مرتبط با زیمبابه، سودان جنوبی و سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا را نابود کرد، تا نقض حساب‌های بانکی صندوق توسعه نیروی انسانی زیمبابوه در سال 2022 را شامل می‌شود که طبق گزارش‌ها منجر به یک دزدی 120 میلیون دلاری شد.
تاتندا ماوتراس (Tatenda Maveteras)، وزیر فناوری ارتباطات اطلاعات، خدمات پستی و پیک زیمبابوه، به سایبر اکسپرس گفت :
«زیمبابوه از تهدیدات سایبری مصون نیست، همانطور که در حوادث اخیر که در آن حساب‌های رسانه‌های اجتماعی افراد و نهادهای برجسته هک شدند، نشان داده شد. ما همچنین گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه سیستم‌های یک بانک پیشرو زیمبابوه به خطر افتاده و هکرها در ازای افشا نکردن اطلاعات حساس عملیاتی و مشتریان، درخواست باج می‌کنند.»
کارشناسان معتقدند که مانند سایر کشورهای آفریقایی، دیجیتالی شدن سریع و رشد اقتصادی زیمبابوه آن را به هدف اصلی جرایم سایبری تبدیل کرده است.
