الزامی شدن گزارش حملات سایبری به زیرساخت‌ها توسط کمیته دولت ژاپن

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این پیشنهاد بخشی از برنامه ژاپن برای تهیه لایحه‌ای به‌منظور تقویت توانایی‌های دفاع سایبری پیش‌دستانه است.

در توصیه‌های خود برای معرفی دفاع سایبری فعال، این کمیته همچنین اعلام کرد که محرمانگی ارتباطات که توسط قانون اساسی ژاپن تضمین شده است، ممکن است تحت محدودیت‌های ضروری و منطقی برای رفاه عمومی قرار گیرد.

تاکنون، ژاپن در حوزه سایبری نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته عقب‌مانده است؛ چراکه همکاری محدود بین بخش‌های دولتی و خصوصی و محدودیت‌های قانونی، مانع از جمع‌آوری دانش در مورد توانایی‌های تهاجمی و جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی توسط دولت شده است.

اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی شامل ارائه‌دهندگان برق و شرکت‌های راه‌آهن می‌شوند.

بر اساس این پیشنهادات، دولت نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا قصد دارد این لایحه را در طول جلسه عادی 150 روزه پارلمان که از ژانویه آغاز می‌شود، ارائه کند.

از آنجایی که حزب لیبرال دموکرات ایشیبا و شریک ائتلافی کوچکتر آن اکثریت پارلمانی خود را در انتخابات عمومی 27 اکتبر از دست داده‌اند، برای تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان باید حمایت برخی از احزاب مخالف را جلب کنند.

ایشیبا در نشست کمیته بیان کرد:

با توجه به شرایط کنونی امنیتی، تقویت توانایی‌های پاسخگویی در فضای سایبری چالشی است که به‌طور فزاینده‌ای نیز فوری می باشد.

وی به وزیر مسئول دستور داد تا فرآیند آماده‌سازی لایحه را تسریع کند.

دفاع سایبری فعال شامل نظارت و شناسایی نشانه‌های حملات سایبری و در صورت لزوم خنثی کردن آنها با مختل کردن سرورهای دشمن از طریق ویروس‌های کامپیوتری است.

با این حال، نگرانی‌هایی در مورد احتمال نقض محرمانگی ارتباطات وجود دارد.

کمیته تأکید کرد که اطلاعات مربوط به ارتباطات اساسی مانند محتوای ایمیل نیازی به تحلیل ندارد و پیشنهاد داد که یک نهاد مستقل نظارت بر فعالیت‌های جمع‌آوری داده دولت را به‌منظور حفاظت از محرمانگی بر عهده گیرد.

این کمیته، که از کارشناسان امنیت سایبری، حقوق، سیاست و دیپلماسی تشکیل شده است، همچنین پیشنهاد کرد که عملیات خنثی‌سازی عمدتاً توسط پلیس انجام شود، در حالی که نیروهای دفاع از خود تنها در مواقعی که حفظ نظم عمومی به‌شدت ضروری است، ایفای نقش کنند.

معرفی دفاع سایبری فعال بخشی از استراتژی امنیت ملی ژاپن است که در اواخر سال 2022 به‌روزرسانی شد.

نخست‌وزیر سابق فومیو کیشیدا وعده داده بود که این اقدام را برای حفاظت از زیرساخت امنیت ملی در پیش گیرد و لایحه مرتبط را به زودی ارائه کند.