اعلام کیفرخواست آمریکا علیه گردانندگان سرویس میزبانی سایبری مجرمان روسی
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز برای ارائه اطلاعاتی درباره این پرونده و ارتباطات احتمالی آن با دولتهای خارجی، تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
بر اساس این کیفرخواست، «الکساندر ولوسوویک» معروف به «Yalishanda»، «یولیا پانکووا» و «کیریل زاتولوکین» متهم هستند که از طریق شرکتهای مستقر در سنپترزبورگ روسیه به نامهای مدیا لند (Media Land) و ام ال کلاود (ML Cloud) زیرساخت فنی و خدمات پشتیبانی در اختیار مجرمان سایبری قرار دادهاند.
به گفته دادستانها، ولوسوویک مالک مدیا لند، پانکووا مالک ام ال کلاود و زاتولوکین مسئول دریافت پرداختها و هماهنگی خدمات با مشتریان مجرم این شبکه بوده است.
کیفرخواست که در دسامبر ۲۰۲۴ تنظیم شده بود، این سه نفر را به اتهاماتی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، کمک به جرائم سایبری، کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی متهم میکند.
سرویسهای بولتپروف هاستینگ معمولاً با فراهم کردن سرورها و زیرساختهایی که در برابر درخواستهای قضایی و اقدامات نیروهای انتظامی مقاومت میکنند، به فعالیت گروههای مجرمانه اینترنتی کمک میکنند.
طبق اسناد قضایی، دستکم ۴۴ قربانی ناشناس در نتیجه فعالیت گروههای سایبری استفادهکننده از خدمات این دو شرکت، مجموعاً بیش از ۶۲ میلیون دلار خسارت متحمل شدهاند.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند این زیرساختها در حملات علیه نهادها و سازمانهای مهم مورد استفاده قرار گرفته و امنیت عمومی را به خطر انداخته است.
مقامهای قضایی آمریکا تأکید کردند هر سه متهم در سنپترزبورگ سکونت دارند.
با توجه به نبود معاهده استرداد مجرمان میان روسیه و آمریکا، احتمال بازداشت و انتقال آنها به آمریکا محدود به نظر میرسد.
روسیه نیز اخیراً به شهروندان خود درباره سفر به کشورهایی که مظنونان را به آمریکا تحویل میدهند هشدار داده است.
بر اساس اعلام مقامهای آمریکایی، گروههای باجافزاری شناختهشدهای مانند لاکبیت (LockBit)، بلک سوت (BlackSuit) و پلی (Play) از خدمات مدیا لند و ام ال کلاود استفاده کردهاند.
همچنین چندین بازار و انجمن جرایم سایبری از جمله برایانز کلاب (BriansClub)، کارد هاوس (Cardhouse)، 9Club2crd، وریفاید (Verified)، فولزینفو (Fullzinfo)، سوایپ استور (SwipeStore) و بایدن کش (BidenCash) که در زمینه خرید و فروش اطلاعات کارتهای اعتباری سرقتشده فعالیت داشتند، از زیرساختهای این شرکتها بهره میبردند.
تحقیقات این پرونده با همکاری نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا، بریتانیا، استرالیا و هلند انجام شده است.
مقامهای بریتانیایی این اقدام را نمونهای از همکاری نزدیک بینالمللی برای شناسایی، مختلسازی و پیگرد مجرمان سایبری توصیف کردند.