به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ از آنجایی که ۸۰ درصد از کسبوکارهای کوچک گزارش دادهاند که در سال ۲۰۲۵ قربانی جرایم سایبری شدهاند، مرکز منابع سرقت هویت (ITRC) پدیده رو به رشد مالیات سایبری را برجسته میکند، زمانی که شرکتها مجبور میشوند برای مقابله با تأثیر مالی یک حادثه، قیمتها را افزایش دهند.
مرکز منابع سرقت هویت در گزارش اخیر خود با عنوان «تأثیر کسبوکار ۲۰۲۵»، ۶۶۲ صاحب کسبوکار کوچک یا مدیر اجرایی در شرکتهایی با ۵۰۰ کارمند یا کمتر را مورد بررسی قرار داد. در مجموع، ۸۱ درصد از کسبوکارها گزارش دادند که در سال گذشته دچار نقض امنیتی، نقض دادهها یا هر دو شدهاند. جالب توجه است که حملات مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان علت اصلی بیش از ۴۰ درصد از این حوادث شناسایی شدهاند.
در میان نهادهای نقضشده، ۶۲.۵ درصد متحمل خسارات مالی مانند از دست دادن درآمد، جریمهها و هزینههای بازیابی بیش از 250 هزار دلار شدند، در حالی که بیش از یک سوم قربانیان (۳۶.۷ درصد) با خساراتی بیش از 500 هزار دلار دست و پنجه نرم کردند.
کسب و کارها چگونه مسیر بهبودی خود را تأمین مالی میکنند؟
این بار، ۳۸.3 درصد از رهبران کسبوکارهای کوچک، تقریباً 4 نفر از هر ۱۰ مورد، اعتراف کردند که مجبور به افزایش قیمتها شدهاند که این امر چیزی را ایجاد میکند که مرکز منابع سرقت هویت آن را «مالیات سایبری پنهان» مینامد.
علاوه بر این، رهبران کسبوکار عنوان کردند که نسبت به آمادگی امنیت سایبری خود بسیار کمتر مطمئن هستند. در سال گذشته، ۵۶.۵ درصد احساس آمادگی زیادی برای حمله سایبری داشتند، در حالی که در سال جاری، این تعداد به ۳۸.۴ درصد کاهش یافته است.
اگرچه کسبوکارها به طور فزایندهای در مورد آمادگی خود برای مقابله با حمله سایبری تردید دارند، اما اتخاذ اقدامات امنیتی اساسی و اغلب حیاتی عقب مانده است. در سال گذشته، ۳۳.۶ درصد از رهبران کسبوکار از اجرای اقدامات امنیتی قوی مانند احراز هویت چند عاملی خبر دادند، در حالی که در سال ۲۰۲۵، این رقم تنها ۲۷.۲ درصد بود.
جیمز ای. لی (James E. Lee)، رئیس مرکز منابع سرقت هویت، گفت:
«چشمانداز فعلی یک مبارزه عادلانه نیست و هم اقتصاد ما را تحت فشار قرار میدهد و هم تهدیدی برای امنیت ملی است. اقتصاد ملی ما با امنیت سایبری جامعه کسب و کارهای کوچک ما ارتباط دارد. دادههای این گزارش تکاندهنده است و باید زنگ خطری برای همه باشد.»
لی ادامه داد:
«ما نمیتوانیم امنیت سایبری را به عنوان هزینهای برای انجام کسب و کار در نظر بگیریم که فقط بر دوش کارآفرینان انفرادی، کارمندان آنها و مشتریانی است که زندگی و معیشت آنها تحت تأثیر قرار میگیرد. این یک ضرورت اقتصادی ملی است که نیاز به گفتگو و اقدام جدی در مورد نقش سیاستهای عمومی در ایجاد تعادل در شرایط بازی با بررسی ابتکارات ایالتی و فدرال، همراه با مشارکتهای دولتی و خصوصی، برای کاهش این بار دارد.»
در سال ۲۰۲۴، کارشناسان پیشبینی کردند که هزینه جرایم سایبری تا سال ۲۰۲۵ به ۱۲ تریلیون دلار خواهد رسید و انتظار میرود شاهد افزایش حملات مبتنی بر هوش مصنوعی باشیم.
