افشای اسامی اعضای جدید شورایعالی فضای مجازی؛ حذف مخالف سیاست فیلترینگ از شورا
به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی شورایعالی فضای مجازی برای دوره جدید مشخص شده و بر اساس شنیدهها، «محمد سرافراز»، یکی از معدود مخالفان سیاست فیلترینگ، از این ترکیب حذف شده است. برای مطالعه ادامه خبر «اسامی اعضای جدید شورایعالی فضای مجازی» همراه ما باشید.
طبق گزارشهای رسانههای داخلی، ترکیب شورایعالی فضای مجازی ایران برای دوره جدید با تغییراتی در اعضای حقیقی همراه بوده است. این شورا که بالاترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضای سایبری کشور محسوب میشود، شاهد حذف دو تن از چهرههای باسابقه خود یعنی «محمد سرافراز» و «محمدحسن انتظاری» از لیست اعضای حقیقی است.
در مقابل این تغییر، اسامی هشت نفر دیگر از اعضای حقیقی شامل «سید سعیدرضا عاملی»، «حمید شهریاری»، «رضا تقیپور»، «مهدی اخوان بهابادی»، «مسعود ابوطالبی»، «کامیار ثقفی»، «رسول جلیلی» و «سید عزتالله ضرغامی» در ترکیب جدید ابقا شدهاند.
دیدگاه سرافراز به مسئله فیلترینگ در ایران
حذف «محمد سرافراز» بهدلیل دیدگاههای او در مورد سیاستهای فیلترینگ در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. «سرافراز» از جمله معدود مخالفان فیلترینگ در میان اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی به شمار میرفت و پیشتر صراحتاً درباره وجود «هسته سخت» مخالف رفع فیلتر در شورا صحبت کرده بود. حذف او میتواند به معنای تقویت رویکرد محدودسازی و قانونمندسازی سکوهای خارجی در تصمیمگیریهای آینده شورا تلقی شود.
از طرفی، «محمدحسن انتظاری» نیز سابقه دبیر شورا و ریاست مرکز ملی فضای مجازی را داشته و نظرات او بیشتر در راستای قانونمندسازی و پذیرش ضوابط حاکمیت توسط پلتفرمهای بینالمللی بوده است. بخش اعضای حقوقی شورا که شامل مقامات عالیرتبه قوای سهگانه و نهادهای کلیدی هستند، بدون تغییر مانده است. این ترکیب حقوقی ثابت، تضمینکننده حضور تمامی نهادهای تأثیرگذار کشور در فرآیند تصمیمگیریهای کلان فضای مجازی است.
شورایعالی فضای مجازی در تعیین سرنوشت اینترنت در ایران، از جمله بحثهایی مانند طرح «اینترنت طبقاتی»، تعیین تکلیف پلتفرمهای خارجی مانند «تلگرام» و توسعه شبکه ملی اطلاعات، نقشی برجستهای دارد. تغییر ترکیب اعضای حقیقی، به خصوص حذف چهرههای مخالف با سیاستهای فیلترینگ، میتواند بر جهتگیریهای آینده شورا و سرعت اجرای برنامههایی چون ساخت سکوهای داخلی و محدودسازی دسترسی کاربران تأثیرگذار باشد.
