به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام نشاندهنده تداوم رویکرد دولت در حوزه امنیت سایبری و جلوگیری از تأخیر در اجرای برنامههای قانونگذاری این حوزه است.
بر اساس اعلام دولت بریتانیا، لوید روز پنجشنبه بهعنوان وزیر مشاور در وزارت فرهنگ، رسانه و امور دیجیتال (DCMS) منصوب شد و همزمان مسئولیت دیگری را در وزارت تازهتأسیس کسبوکار، نوآوری، علوم و تجارت (DBIST) برعهده خواهد داشت.
اگرچه هنوز مسئولیت رسمی وی اعلام نشده است، اما منابع دولتی تأیید کردهاند که او همچنان مسئول پرونده امنیت سایبری خواهد بود.
لوید از سپتامبر ۲۰۲۵ مسئولیت حوزه امنیت سایبری را بر عهده داشته و در حال هدایت «لایحه امنیت سایبری و تابآوری» دولت در مجلس اعیان است.
این لایحه که بزرگترین اصلاحات قوانین امنیت سایبری بریتانیا طی سالهای اخیر محسوب میشود، با حمایت احزاب مختلف از مرحله بررسی اولیه عبور کرده و بررسی جزئیات آن از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.
این قانون، مقررات امنیت سایبری مصوب سال ۲۰۱۸ را بازنگری کرده و دامنه شمول آن را به سازمانهای بیشتری گسترش میدهد.
همچنین به دولت اختیار میدهد در موارد مرتبط با امنیت ملی، دستورالعملهای لازم را به شرکتها ابلاغ و مقررات مربوطه را اصلاح کند.
مراکز داده و شرکتهای ارائهدهنده خدمات مدیریتشده فناوری اطلاعات از جمله بخشهایی هستند که برای نخستینبار مشمول این قانون خواهند شد.
علاوه بر این، ارائهدهندگان خدمات حیاتی در حوزههایی مانند انرژی، آب و بهداشت و درمان ملزم به رعایت مهلتهای مشخص برای گزارشدهی حوادث سایبری خواهند شد.
لوید پیشتر نیز مسئولیت بازنگری در مقررات امنیت سایبری شبکههای مخابراتی بریتانیا را بر عهده داشت؛ مقرراتی که در واکنش به عملیات جاسوسی سایبری طوفان نمک (Salt Typhoon) تدوین شده بود، اما بهدنبال اعتراض شرکتهای مخابراتی نسبت به هزینهها و چالشهای اجرایی، بخشی از الزامات آن کاهش یافت.
پس از استعفای «کر استارمر» و پیروزی اندی برنهام در انتخابات رهبری حزب کارگر، نخستوزیر جدید روز دوشنبه مأمور تشکیل دولت شد و در نخستین تصمیمات خود، وزارت علوم، نوآوری و فناوری (DSIT) را که از سال ۲۰۲۳ مسئول سیاستگذاری امنیت سایبری بود، منحل کرد.
وظایف این وزارتخانه میان سه نهاد مختلف تقسیم شده است؛ سیاستگذاری امنیت سایبری و خدمات دیجیتال دولت به وزارت فرهنگ، رسانه و امور دیجیتال منتقل شده، مسئولیتهای علمی به وزارت کسبوکار، نوآوری، علوم و تجارت واگذار شده و سیاستگذاری هوش مصنوعی و «مؤسسه امنیت هوش مصنوعی» نیز زیر نظر دفتر کابینه قرار گرفته است.
این نخستینبار است که حوزه امنیت هوش مصنوعی از سیاستگذاری امنیت سایبری در دولت بریتانیا تفکیک میشود.
کارشناسان صنعت فناوری نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و معتقدند تفکیک این مسئولیتها، یکپارچگی میان داده، فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی را که از مهمترین مزیتهای ساختار پیشین بود، تضعیف خواهد کرد.
لیز لوید پیشتر وعده داده بود که «برنامه ملی اقدام امنیت سایبری» دولت برای مقابله با تهدیدات سایبری دولتی و مجرمانه در تابستان امسال منتشر شود، اما انتشار این سند راهبردی بهدنبال استعفای نخستوزیر پیشین به تعویق افتاد.
مقامات دولت بریتانیا تأکید کردهاند که امنیت سایبری همچنان یکی از اولویتهای اصلی دولت بوده و اصلاحات جدید با هدف تقویت تابآوری سایبری کشور و حفاظت از خدمات حیاتی عمومی و دیجیتال دنبال خواهد شد.
