کسبوکارهای اینترنتی برای اعتراض به اجبار دریافت ای نماد کارزار راهاندازی کردند
به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ هفته پیش مدیر عامل شاپرک با ارسال نامهای به شرکتهای پرداختیار، از الزامی شدن داشتن اینماد برای پذیرندگان درگاه پرداخت خبر داد. طبق اعلام شاپرک این قانون از مردادماه و با هدف مبارزه با پولشویی اجرا خواهد شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی اعطای اینماد نیز به پرداختیارها توصیه کرده است که از اعطای درگاه پرداخت به کسبوکارهای فاقد مجوز پرهیز کنند.
به نظر میرسد این طرح کسبوکارهای فعال در شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام را هدف گرفته است که بسیاری از آنها وبسایتی برای کسبوکار خود اختصاص ندادهاند. بر همین اساس، این طرح اعتراض بسیاری از کسبوکارها را برانگیخته است و آنها با راه انداختن کارزار اینترنتی، خواستار لغو اجرای آن شدند.
امضاکنندگان این کارزار که خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیک نوشته شده است، میگویند با توجه به شرایط موج پنجم کرونا، بسیاری از کسبوکارها برای ادامه حیات خود به فضای آنلاین روی آوردهاند و اجرای طرح فوق میتواند مشکلات بسیاری سر راه آنها قرار بدهد.
بر اساس استدلال آنها، استارتاپها و کسبوکارهای نوآور که هنوز در ابتدای روند شکلگیری و به ثمر نشستن هستند و تا ثبت شرکت و دریافت مجوز فاصله دارند، با اجرای این طرح، از ادامه کار بازخواهند ماند. به همین صورت، شرایط برای شکلگیری کسبوکارهای نوپا از شرایط حال حاضر هم سختتر خواهد شد و همین مسئله نزول جایگاه کشور در شاخص کسبوکار را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، امضاکنندگان میگویند قوانین اینماد کند و قدیمی است و سرعت پاسخگویی به تغییرات پیوسته و سریع فضای آنلاین را ندارد. مثلاً سیستم ستارهدهی اینماد که کسبوکارها را با اختصاص یک تا پنج ستاره طبقهبندی میکند، همچنان ناکافی میکند و حتی برخی از کسبوکارهای پیشکسوت و پرکاربر همچنان در دسته دوستارهها طبقهبندی شدهاند.
شرکتکنندگان در کارزار بر این باور هستند که الزامی شدن چنین طرحی، به معنای از بین رفتن پرداختیارهای رسمی بانک مرکزی خواهد بود. در نهایت، قید شده است که اینماد باید بهعنوان ملاکی از اعتبار کسبوکارها اجرا شود؛ به این معنا که فقط کسبوکارهایی که به دنبال کسب اعتبار بیشتری هستند برای اخذ اینماد اقدام کنند و دریافت آن برای سایر کسبوکارهای کوچکتر الزامی نباشد.
با توجه به اینکه در حال حاضر سهم کسبوکارهای اینستاگرامی ۸۳ درصد از کل کسبوکارهای اینترنتی را شامل میشود، در صورت اجرایی شدن طرح شاپرک، صدمه بیشتری متوجه این بخش میشود و حتی راه برای کلاهبرداری بازتر خواهد شد.
