کریپتوپیا؛ دادگاه حق مالکیت کاربران بر دارایی‌های به سرقت رفته را اعلام کرد

به گزارش کارگروه امنیت سایبربان به نقل از کوین دسک، در جریان دادگاهی که در خصوص نحوه توزیع دارایی‌های دیجیتال باقیمانده بین کاربران این صرافی برگزارشده بود، دیوید گندال (David Gendall)، قاضی این دادگاه عالی در شهر کرایست‌چرچ اعلام کرد که کاربران این صرافی نسبت به دارایی‌های نگهداری شده در حساب‌های خود، صاحب حق هستند و ازآنجایی‌که این دارایی‌ها در حساب‌های امانتی مجزایی نگهداری می‌شدند، باید به‌عنوان «مال» طبقه‌بندی شوند.

اما در حکم جایگزین، ممکن است این دارایی‌ها به‌عنوان یک بدهی عادی در نظر گرفته شود که باید در میان کاربران عادی و طلبکاران توزیع شود.

قاضی گندال، جزئیات این پرونده را در سندی که روز چهارشنبه منتشر شد، به این صورت توصیف کرد:

به‌طورکلی، درگیری‌ها پیش از برگزاری این دادگاه، ازیک‌طرف بین طلبکاران کریپتوپیا و از طرف دیگر میان دارندگان حساب که بر روی دارایی‌های دیجیتال مختلف سرمایه‌گذاری کرده بودند، بود.

این صرافی نیوزیلندی بیش از ۸۰۰هزار کاربر با موجودی بالای صفر داشت که باید پولشان را به آن‌ها برگرداند. از سوی دیگر، ۳۷ طلبکار و ۹۰ سهام‌دار نیز اکنون برای دریافت سهم خود از دارایی‌های باقیمانده این صرافی، باهم رقابت می‌کنند.

پیرو هک شدن این صرافی در ژانویه سال ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷)، مشخص شد که کریپتوپیا ارزهای دیجیتال مختلفی را به ارزش حدودی ۱۷٫۸۵ میلیون دلار آمریکا ازدست‌داده است؛ وجوهی که همچنان کشف نشده باقی‌مانده است و پلیس هنوز نتوانسته مظنونین اصلی این پرونده را پیدا کند.

پس‌ازاین هک بزرگ، ارزش دارایی‌های باقیمانده در کریپتوپیا به ۱۰۱ میلیون دلار رسید. موسسه حسابداری گرنت تورنتون (Grant Thornton) نیوزیلند که در می سال گذشته میلادی به‌عنوان مسئول نظارت بر روند تسویه کریپتوپیا تعیین‌شده بود، به علت ثبت اطلاعات ضعیف این صرافی، همچنان در تلاش است تا جزئیاتی را در مورد اینکه چه کاربرانی چه نوع ارزهای دیجیتالی را نگهداری کرده بودند، به دست بیاورد.

همچنین در این پرونده تشریح شده که احتمالاً سهمی از سرمایه‌های دیگر کریپتوپیا به ارزش ۳٫۲ میلیون دلار به‌منظور بازپرداخت حقوق طلبکاران، اختصاص خواهد یافت. این رقم کمتر از نصف ۷٫۵ میلیون دلاری است که طلبکاران مدعی دریافت آن هستند. این در حالی است که اداره مالیات نیوزیلند هم به دنبال دریافت ۲٫۹ میلیون دلار است.

با حضور وکلای طلبکاران و کاربران عضو این صرافی، دو گروه بر روی موضع متفاوتی در خصوص این سؤال اصلی که آیا این دارایی‌ها واقعاً اموال حساب می‌شوند، پافشاری کردند. درواقع طلبکاران مدعی بودند این دارایی‌ها اموال نیستند. درنهایت قاضی گندال گفت:

من به این نتیجه رسیدم که ارزهای دیجیتال نگهداری شده در صرافی کریپتوپیا نوعی از اموال شخصی لمس ناپذیر، اما باارزش مشخص به‌حساب می‌آیند. بدون هیچ چون‌وچرایی، آن‌ها می‌توانند به‌عنوان مال امانتی در نظر گرفته شوند.

وی افزود:

این استدلال که ارزهای دیجیتال صرفاً اطلاعات هستند و به‌عنوان مال شناخته نمی‌شوند، نوعی ساده‌انگاری است و به نظر من حداقل در این پرونده [باوری] اشتباه است و من آن را رد می‌کنم.