چراغ سبز فرانسه به ابزارهای هوش مصنوعی برای المپیک

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات خبرگزاری سایبربان، بازی‌های پاریس، آزمایشی در استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی نظارت تصویری است، اگرچه سیستم تشخیص چهره فوری، از قابلیت خود برای شناسایی و ردیابی افراد خاص استفاده نخواهد کرد.
دولت فرانسه می گوید که در عوض، فیلم‌های ضبط‌شده توسط دوربین‌های سراسر شهر توسط الگوریتم‌های بینایی کامپیوتری برای شناسایی موارد مشکوک و فعالیت‌هایی مانند حرکات غیرمعمول توسط جمعیت یا کیف‌های رها شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
دولت همچنین استدلال می‌کند که این سیستم برای محافظت از میلیون‌ها گردشگر بالقوه که برای بازی‌ها از شهر بازدید می‌کنند، مورد نیاز است و نمایندگان دولت نیز استدلال می‌کنند که در صورت وجود چنین سیستم مشابهی در نیس در سال 2016، شاید می شد که از حمله تروریستی آن سال، جلوگیری کرد.
اما تعدادی از سازمان های غیردولتی تصمیم مجلس ملی را به عنوان تضعیف اقدامات اتحادیه اروپا برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی محکوم کرده اند.
مهر هاکوبیان، مشاور عفو بین‌الملل در مورد مقررات هوش مصنوعی، می‌گوید:

این تصمیم، که استفاده از نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی را برای اولین بار در فرانسه و اتحادیه اروپا قانونی می‌کند، خطر تبدیل دائمی فرانسه به یک کشور نظارتی دیستوپیایی را به دنبال دارد و اجازه می‌دهد تا نقض گسترده حقوق بشر در سایر نقاط بلوک رخ دهد.

همانطور که پیش‌نویس شده است، این لایحه اجازه استفاده از این فناوری را حتی پس از پایان بازی‌های المپیک نیز خواهد داد و تا پایان سال 2024 اجرا خواهد شد، بنابراین جام جهانی راگبی را نیز شامل می‌شود.
این برنامه ابتدا قرار بود تا ژوئن 2025 اجرا شود، اما قانونگذاران در اوایل ماه جاری به محدود کردن آن رای دادند تا در 24 دسامبر به پایان برسد.
هاکوبیان استدلال می کند که قانونی کردن این فناوری در طول بازی‌های المپیک، اقدامات مداوم اتحادیه اروپا برای تنظیم هوش مصنوعی و حفاظت از حقوق اساسی از طریق قانون هوش مصنوعی را تضعیف خواهد کرد.
او در ادامه می افزاید که فرانسه، به عنوان یک کشور با نفوذ در اتحادیه اروپا، در حال ایجاد یک سابقه نگران کننده در زمانی است که اتحادیه باید بر تقویت حمایت از حقوق در قانون هوش مصنوعی تمرکز کند.
نماینده عفو بین‌الملل همچنین از پارلمان اروپا می خواهد که فوراً در مورد ممنوعیت فناوری‌های نظارت انبوه، از جمله شناسایی بیومتریک از راه دور و طبقه‌بندی در فضاهای عمومی، موضعی قوی اتخاذ کند.
دولت فرانسه استفاده این سیستم از هر گونه بیومتریک، مانند فناوری تشخیص چهره خودکار را رد کرده است.