به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، در ماه آوریل، گروه هکری لاک بیت (Lockbit) حملهای را انجام داد که در آن اطلاعات شخصی، پاسپورت، اطلاعات حقوق و سوابق پزشکی بازیکنان را به دست آوردند.
این گروه تهدید کرده بود که در صورت عدم پرداخت باج، اطلاعات را در دسترس عموم قرار خواهد داد.
اتحادیه سلطنتی فوتبال هلند (KNVB) در بیانیهای اعلام کرد:
فایلهای مسروقه حاوی دادههای شخصی هستند که توزیع آنها میتواند بر حریم خصوصی افراد درگیر تأثیر بگذارد. جلوگیری از انتشار چنین داده هایی در نهایت بر اصل عدم اجازه اخاذی از افراد، برتری دارد.
این انجمن اعلام کرده است که قبلاً به افرادی که تحت تأثیر لو رفتن اطلاعات قرار گرفته اند اطلاع داده است و اطلاعاتی در مورد نحوه ادامه کار ارائه کرده است.
در حالی که مبلغ دقیقی که اتحادیه سلطنتی فوتبال هلند پرداخت کرده است فاش نشده است، خبرگزاری آر تی ال نیوز (RTL Nieuws) گزارش داد که گروه هکری لاک بیت، بیش از یک میلیون یورو درخواست کرده است.
سال گذشته، لاکبیت تهدید کرده بود که پروندههای محرمانه متعلق به وزارت دادگستری فرانسه را در صورت عدم پرداخت توسط این نهاد، منتشر خواهد کرد.
بعداً معلوم شد که این تهدید یک بلوف بوده است، زیرا این گروه به هیچ یک از اسناد وزارتخانه دسترسی نداشت.
سازمانها و زیرساختهای هلندی اخیراً ثابت کردهاند که در برابر حملات هکری آسیبپذیر هستند، زیرا چندین بندر کلیدی این کشور در ماه ژوئن مورد حملات انکار خدمات توزیع شده (DDOS) قرار گرفتند و وبسایتهای آنها را برای چندین ساعت غیرقابل استفاده کردند.
هکرهای وابسته به روسیه نیز این حملات را انجام داده بودند.
اریک آکربوم، مدیر کل آژانس اطلاعات و امنیت هلند (AIVD)، ضمن بیان این نکته که نگران توانایی سازمان های هلندی برای مقاومت در برابر چنین حملاتی است، گفت:
هلند به طور دائم تحت فشار مهاجمان خارج از کشور، از جمله چین، روسیه و ایران، و همچنین سایر جنایتکاران است.
پرداخت باج همچنین منجر به درخواستهایی برای اقدام در سطح اتحادیه اروپا برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر ناشی از مجرمان سایبری شد.
بارت گروتویس، نماینده پارلمان اروپا و گزارشگر جرایم سایبری، در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) پست کرد:
هک اتحادیه سلطنتی فوتبال هلند که در آن باج هنگفتی پرداخت شد، بیشتر نشان میدهد که دولتها باید فعالانه از جرایم سایبری جلوگیری کنند. این همان چیزی است که قانون امنیت سایبری اروپا از کشورهای عضو می خواهد.
