به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد تصمیم شورای اتحادیه اروپا مبنی بر تمدید تحریمهای سایبری علیه شهروندان فدراسیون روسیه به مدت یک سال گامی کاملاً غیر سازنده و سیاسی است.
ماریا زاخارووا در این خصوص اظهار داشت:
ما تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای تمدید یکساله محدودیتها بابت حملات سایبری که اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو آن را تهدید میکند یک گام بسیار غیر سازنده و باانگیزه سیاسی علیه کشورمان میدانیم. حفظ مکانیسمهای تحریم در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات یک آتاویسم در آستانه گفتگوی بینالمللی دموکراتیک آزاد و فراگیر کشورها در تمام سطوح در زمینه ایجاد یک سیستم جهانی امنیت اطلاعات بینالملل منجمله تدوین قوانین جامع رفتار بهمنظور جلوگیری از مناقشات در زمینه امنیت اطلاعات بینالملل و رفع سوءتفاهمها است
این مقام دولتی معتقد است چنین اقدامی از سوی بروکسل با آمادگی اعلام شده اتحادیه اروپا برای تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه سایبری مغایرت داشته و بیاعتمادی کامل ایجاد میکند و ابزاری برای فشار سیاسی بر کشورها است.
به باور زاخارووا، نگاه بروکسل به تحریمهای سایبری بهعنوان اقدامی ضروری برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی مشترک و سیاست امنیت این اتحادیه قانعکننده نیست و نشاندهنده دور بعدی بهاصطلاح شکار جادوگر است که در آن یک مجموعه دشمن یا دشمنها با نظم جهانی مبتنی بر قوانین غربی در تقابل هستند و میتوان مسئولیت فعالیتهای مخرب در فضای سایبری را به گردن آنها انداخت.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید:
روسیه همواره از استفاده از فضای اطلاعات برای اهداف صلحآمیز کاملاً مطابق با اصول به رسمیت شناختهشده حقوق بینالملل که در منشور سازمان ملل متحد ذکر شده و عدممداخله در امور داخلی سایر کشورها و احترام به حاکمیت ملی حمایت میکند. بدین منظور ما سال گذشته به اتحادیه اروپا پیشنهاد کردیم تعامل مستقیمی بین كارشناسان متخصصان ایجاد كند كه بتوانند همه مسائل را بهموقع حلوفصل كنند؛ اما افسوس که ابتكار عمل ما بدون پاسخ مانده است.
مکانیسم اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا برای جرائم سایبری در ماه می 2019 مطرحشده و از آن زمان تاکنون علیه برخی شهرندان روسیه به اتهام دست داشتن در حمله سایبری به پارلمان آلمان اعمال شده است.
این تحریمها چنانچه اتحادیه اروپا اشخاص حقوقی و حقیقیای را عامل حملات سایبری شناسایی کند، اعمال میشوند. بهاینترتیب، ورود آنها به اتحادیه اروپا و معاملات بانکی آنها در اتحادیه مسدود میشود و صاحبان کسبوکار در اروپا نیز از عقد قرارداد با این اشخاص منع میشوند.
