هشدار مدیران برخی از شرکت ها به ایجاد انحصار در بازار اینترنت
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ مدیران شانزده شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکتهای ارایهدهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ دانستند.
ماده ۵۲- قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد:
هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانهای نیز ارسال شده، به برخی از سیاستها اشاره و آمده است:
سیاستهای اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق ADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FI بهصورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال ۹۵، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایهدهنده سرویس اینترنت در بخشهای مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعههای پرمصرفتر و به ضرر مجموعههای کممصرف تغییر پیدا کرد.
در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال ۹۶ در اجرای این مصوبه، تاکید شده است:
با اینحال برخی از شرکتهای ارایهدهنده خدمات اینترنت این مصوبه را بهدلیل حفظ پلههای تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکتهایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار میشوند.
به اعتقاد این شرکتها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکتهای با مصرف بالاتر علیرغم داشتن بدهیهای سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکتها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود کنند و همچنان به عنوان توزیعکننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند.
آنها همچنین این سیاستگذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامهای که به سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ارسال کردهاند متذکر شدهاند که شرکتهای بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهرهبرداری ازLOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمتهایی پایینتر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکتهای کوچک و خردهفروش را به خود وابسته کردهاند.
این شرکتها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از جمله بند ۱۰ ماده ۱، ماده ۵۲ و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانستهاند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاستهای غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
نامه یاد شده به امضای مدیرانعامل شرکتهای توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکا)، دادهپردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.
