معاون سابق ستاد امر به معروف: تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ خلاف قانون اساسی است
به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان ؛ او در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به اصل ۷۹ از قانون اساسی گفته است:« در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
براساس این اصل محمد صالح مفتاح می گوید: «تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.»
به گفته او البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیتهای بلند مدتی که پیشتر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می کرد دقیقا همین مشکل را داشتند و بارها در این باره بحث های مفصلی از سوی حقوقدانها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.
او ادامه می دهد: «برای تصمیم گیری درباره فیلترینگ نهادهای قانونی دیگری وجود دارد مثل قوه قضاییه که اگر چنین تصمیمی بگیرد باید بر اساس یک شکایت ، کیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه ، پروسه قانونی طی شود و به حکم برسد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که در این باره تصمیم گیر است می توانند حکم دهند؛ اما صدور حکم در شورای امنیت کشور یا شوراهایی از این دست تکلیفش مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد . این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»
براساس توضیحات او تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وجاهت قانونی ندارد .
