به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ جیمز پترسون (James Paterson)، سناتور لیبرال استرالیا، معتقد است که بانکها در نهایت مسئول اطمینان از ایمن بودن وامهای مسکن و سایر پرداختها در برابر مجرمان سایبری هستند.
پترسون، وزیر در سایه امنیت سایبری و مقابله با مداخله خارجی، در پادکست « Mortgage Business Spotlight» صحبت کرد و گفت :
«یکی از دلایلی که استرالیا هدف سایبری جذابی است، این است که ما کشوری ثروتمند هستیم و بسیاری از معاملات دیجیتالی را انجام میدهیم. احتمالاً هیچ تراکنش دیجیتالی بزرگتری، مانند وام مسکن یا خرید ملک، وجود ندارد که اکثر استرالیاییها در طول زندگی خود انجام دهند. مثلاً فقط فکر کردن به پولی که برای پرداخت یک سپرده منتقل میشود، راهی عالی برای یک مجرم در به دست آوردن پول زیاد است. ما باید آن سیستمها را انعطافپذیرتر کنیم. بانکها در اینجا مسئولیت بزرگی دارند، زیرا آنها اکثر این تراکنشها را تسهیل میکنند و منابع لازم برای ورود و اطمینان از اینکه تراکنش امن است را دارند.»
استفان جونز (Stephen Jones)، دستیار خزانهدار و وزیر خدمات مالی استرالیا، اظهار داشت که بانکها هدفهای وسوسهانگیزی برای مجرمان سایبری و کلاهبرداران هستند و به گفته «Westpac»، آنها بیش از 700 هزار حمله به برنامههای اینترنتی خود را در ماه اوت امسال همراه با گزارش 50 میلیون حمله ماهانه مسدود کردهاند.
علاوه بر این، بانک «Suncorp» اخیراً هشدار داده که مشتریانش در کلاهبرداریهای جعل هدف کلاهبرداران قرار میگیرند و باید نسبت به دریافت تماسها یا پیامکهایی که ادعا میشود از Suncorp هستند و از آنها میخواهند اطلاعات حساسی مانند رمز عبور یا نقل و انتقالات پولی را به اشتراک بگذارند، هوشیار باشد.
جونز گفت :
«کلاهبرداری، خرید آنلاین و انواع جرایم سایبری بانکداری آنلاین 54 درصد از کل گزارشها را تشکیل میدهند. استرالیاییها در سال گذشته حداقل 2 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری از دست دادند که انتظار میرود این رقم در سال جاری 2 برابر شود و به 4 میلیارد دلار برسد.»
علاوه بر این، در اکتبر 2022، کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) بیشترین تعداد گزارشهای کلاهبرداری برای هر ماه، با حدود 22300 گزارش، را در سال دریافت کرد و طبق گزارشها تقریباً 50 میلیون دلار از دست رفت.
مرکز امنیت سایبری استرالیا بیش از 76 هزار گزارش جرم سایبری را در سال مالی 2021-22 مشاهده کرد که نشان دهنده افزایش 13 درصدی در کلاهبرداریها بود.
