به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ یک قانونگذار فیلیپینی گفت که با توجه به افزایش هشداردهنده تهدیدات سایبری در این کشور، اقدامی که به دولت قدرت بیشتری برای مبارزه با فیشینگ و سایر کلاهبرداریهای آنلاین میدهد، در انتظار امضای رودریگو دوترته (Rodrigo Duterte)، رئیس جمهور فیلیپین، است.
لوئیس ریموند ویلافورته (Luis Raymund Villafuerte)، نماینده ایالت «Camarines Sur» در فیلیپین، گفت که امضای مورد انتظار قانون لایحه افزایش حمایت مالی از مصرف کننده نمیتواند در زمانی مناسبتر از اکنون اتفاق بیفتد، زیرا فیلیپین در رتبهبندی جهانی کسپراسکای در سال 2021 در میان کشورهایی که بیشترین هدف تهدیدات وب هستند، قرار گرفت.
وی افزود که این اقدام با هدف توانمندسازی بانک مرکزی فیلیپین (BSP) و سایر جامعه بانکی برای محافظت بهتر از مصرفکنندگان مالی در برابر فیشینگ، کلاهبرداری مالی (اقدام از طرف شخصی برای انتقال یا جابهجایی غیرقانونی پول) و سایر کلاهبرداریهای آنلاین انجام میشود. همچنین به آنها اختیاراتی از قبیل وضع قوانین، نظارت و بازرسی، نظارت بر بازار و اختیارات اجرای مربوط به حمایت از مصرف کننده اعطا خواهد شد.
ویلافورته عنوان کرد :
«ما امیدواریم که رئیس جمهور دوترته این اقدام را به صورت قانون امضا کند، زیرا هدف آن تنظیم استفاده از حسابهای بانکی و کیف پولهای الکترونیکی است و برخی اعمال مالی غیرقانونی مرتبط با استفاده از آنها را به عنوان نوعی خرابکاری اقتصادی و جنایت شنیع در نظر میگیرد. بیماری همهگیر کووید-19 فرصتهای جدیدی را برای بهرهبرداری مجرمان سایبری، از جمله کار دورکاری، جرایم مجازی، و تهدیدات مداوم، به ویژه با افزایش تراکنشهای آنلاین برای جلوگیری از تعاملات چهره به چهره به دلیل پروتکلهای فاصلهگذاری اجتماعی، ارائه کرده است.»
این نماینده فیلیپینی گفت که اگرچه بانکها تلاشهای خود را برای رسیدگی به جرایم سایبری افزایش دادهاند و مصرفکنندگان نیز به طور فزایندهای در برابر چنین جرائمی هوشیار شدهاند، اما فیلیپین هنوز قانونی در برابر استفاده از حسابهای مالی به عنوان ابزاری برای جرایم مالی ندارد و بدتر از آن، هیچ مجازاتی برای جلوگیری از این اقدامات مجرمانه وجود ندارد.
وی با استناد به گزارشهای ائتلاف کرامت معلمان (Teachers Dignity) ادعا کرد که حدود 20 تا 40 معلم هر کدام بین 26 هزار تا 121 هزار پزو از حسابهای هک شده «LandBank» خود را از دست دادهاند، اما وامدهنده گفت که سیستمهای آن ایمن بوده و معلمان طعمه یک طرح فیشینگ شدهاند.
او همچنین به پروندهای اشاره کرد که در آن 3 فیلیپینی و یک نیجریهای در ماه ژانویه امسال از سوی وزارت دادگستری به دلیل حمله هکری که حدود 700 مشتری «Banco De Oro» طبق گزارشها هر کدام 50 هزار پزو را از طریق نقل و انتقالات غیرمجاز از حسابهای بانکی خود از دست دادند، متهم شدند.
ویلافورته گفت :
«تلاشهای مداوم ما برای تسریع سوئیچ دیجیتال کشور باید با اقداماتی برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر تهدیدات سایبری و سایر طرحهای آنلاین غیرقانونی تکمیل شود. دستاوردهای اخیر در دیجیتالی شدن خدمات مالی نباید به عواقب نامطلوب برای مردم ما، به ویژه در طول این همه گیری طولانی مدت، منجر شود.»
به گفته ویلافورته، این لایحه افتتاح حساب بانکی، حساب کیف پول الکترونیکی یا سایر حسابهای مالی با نام ساختگی یا استفاده از هویت یا مدارک شناسایی دیگری برای دریافت یا انتقال یا برداشت عواید حاصل از جرائم یا تخلفات را ممنوع میکند.
این اقدام همچنین به دنبال مجازات افرادی است که هر گونه طرح فیشینگ یا مهندسی اجتماعی را انجام میدهند، با مجازات حبس ابد و جریمه یک تا پنج میلیون پزویی برای افرادی که در جرایم سایبری با خرابکاری اقتصادی مجرم شناخته میشوند.
بنجامین دیوکنو (Benjamin Diokno)، فرماندار BSP، توضیح داد که تصویب قانون پیشنهادی مصرف کننده مالی برای ارائه زره حفاظتی به همه مصرف کنندگان مالی پیشبینی شده است.
دیوکنو تضمین کرد که نهادهای دولتی مرتبط و رگولاتورهای مالی به طور کامل با اختیارات قانونی برای اجرای استانداردهای رفتار تجاری محتاطانه، مسئولانه و مشتری محور مجهز خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :
«تصویب قانون FCP، به رگولاتورهای مالی کمک میکند تا رویههای تجاری و نهادهایی را که صدمات جدی و جبران ناپذیری برای مصرف کنندگان مالی ایجاد میکنند، تحریم کنند. این قانون از کلاهبرداریها جلوگیری و تضمین میکند که هر خوان و ماریا تجربیات مثبت مشتری را در اختیار دارند. بانک مرکزی فیلیپین از سال 2020 تا 2021 در مجموع 42456 شکایت دریافت کرده که تنها در طول سال گذشته 540 میلیون پزو تخمین زده شده است.»
بانک مرکزی فیلیپین همچنین از تصاحب حساب یا سرقت هویت، فیشینگ و طرحهای مهندسی اجتماعی، از جمله کلاهبرداری با کارت، به عنوان 3 جرم سایبری برتر در سال 2020 نام برد.
