به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ نشریه آسوشیِیتد پرس روز جمعه در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد دولت نوشت، دولت بایدن قصد ندارد نظارت بر اینترنت داخلی ایالاتمتحده را افزایش دهد و این در حالی است که هکرهای خارجی و مجرمان سایبری بهطور فزایندهای برای جلوگیری از شناسایی شدن توسط آژانسهای اطلاعاتی از اینترنت داخلی آمریکا استفاده میکنند.
به گفته این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، با توجه به پیامدهای حریم خصوصی و آزادیهای مدنی که ممکن است به وجود بیاید، دولت در حال حاضر به دنبال اختیارات اضافی برای نظارت بر شبکههای مستقر در ایالاتمتحده نیست. در عوض، دولت بر مشارکت دقیقتر و افزایش اشتراک اطلاعات با شرکتهای بخش خصوصی که از قبل دارای دید گستردهای در اینترنت داخلی هستند، تمرکز خواهد کرد.
این نظر تصدیق بحث سیاسی گستردهای پیرامون نظارت داخلی دولت و تشخیص چالشهای موجود در ایجاد تعادل در برابر ضرورت رو به رشد دفاع سایبری در برابر نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی است که با نظارت فزاینده همراه است.
این مقام مسئول مدعی شد، هکرهای خارجی بهطور فزایندهای از شبکههای خصوصی مجازی مستقر در ایالاتمتحده یا همان VPN ها برای جلوگیری از شناسایی توسط آژانسهای اطلاعاتی ایالاتمتحده که ازنظر قانونی محدود به نظارت بر زیرساختهای داخلی هستند، استفاده میکنند. حملات سولار ویندز و حمله نرمافزار اکسچنج که شرکتهای دولتی و خصوصی بسیاری را تحت تأثیر قرارداد، نمونهای از سوءاستفاده هکرها بهواسطه همین موضوع است.
رئیسجمهور جو بایدن نسبت به جزئیات این حوادث مطلع شده است و کارآگاهان امنیت سایبری بخش خصوصی نیز برای پاسخگویی نزد مقامات کاخ سفید احضار شدهاند.
وی در انتها افزود:
وقتی نوبت به پیگیری اختیارات جدید در حوزه نظارت و دیدهبانی میرسد، تنها موضع دولت این است، هنوز وقتش نرسیده یا حالا وقتش نیست. بلکه دولت در حال حاضر متعهد به بهبود جریان به اشتراکگذاری اطلاعات با شرکتهای خصوصی و ارائهدهندگان خدمات مبتنی بر ابر است که از دید خوبی نسبت به شبکههای ایالاتمتحده برخوردارند ولی تمام محدودیتهای دولتی برای آنها اعمال نمیشود.
