شبکه‌های اجتماعی دغدغه جدید ژنرال السیسی

این قانون، تعریف و دسته‌بندی جدیدی از جرائم سایبری و محدوده فعالیت‌های آنلاین ارائه می‌دهد که در قوانین قبلی این کشور، به عنوان جرائم سایبری شناخته نمی‌شد.
یکی از معاونین وزارت دادگستری درباره تصویب این قانون می‌گوید:" قانون جدید به نهادها و مؤسسات اجازه می‌دهد که ابزار و لوازمی که در جرائم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد را ضبط و توقیف نماید. همچنین این قانون اجازه مهر و موم و بستن مراکز انجام جرائم سایبری و مسدود کردن وبگاه‌های مجرم و همچنین حذف محتواهای آن‌ها را از فضای اینترنت در اختیار نهادها و مؤسسات مجری قانون قرار خواهد داد."
این معاون وزارت دادگستری مصر، همچنین از تعریف شاخص‌های جدیدی برای مشخص شدن جرم سایبری خبر داد و افزود:" در قانون جدید، حیطه مسئولیت و اختیارات هر فرد در فضای مجازی مشخص شده است و برای افراد خاطی تنبیهات متناسبی در نظر گرفته شده است." این مقام مسئول از بیان جزئیات این طرح خودداری کرد.
بنا به گفته وزارت دادگستری مصر، این اقدام جدید مصر در راستای تأمین امنیت در برابر شبکه‌های اجتماعی در این کشور انجام‌شده است. برخی از این شبکه‌های اجتماعی توسط اعضای اخوان المسلمین برای سازماندهی اقدامات ضد دولتی مورداستفاده قرارگرفته است.
در جولای سال 2014، وزارت امنیت داخلی مصر از دستگیری جمع کثیری از اعضا و کاربران شبکه‌های اجتماعی و فیس‌بوک خبر داد که این افراد اقدام به انتشار اطلاعات فردی و عکس‌های مأموران پلیس کرده بودند. این مأموران پلیس در سرکوب اعضای اخوان المسلمین در تظاهرات ضد دولتی شرکت داشته‌اند.
همچنین سرویس اطلاعاتی مصر نیز از صدور دستور الحاق مصر به کنوانسیون عربی مبارزه با جرائم سایبری توسط ژنرال السیسی  خبر داده است.