به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، گروهی از وکلای ایالتی دموکراتها از یک دادگاه تجدید نظر فدرال خواسته اند تا حکمی را لغو کند که توانایی مقامات دولتی را برای وادار کردن شرکت های رسانه های اجتماعی به تعدیل محتوای مضر را محدود میکند.
افسران ارشد انتظامی ۲۰ ایالت و منطقه کلمبیا به رهبری لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در جلسه ای با دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان گفتند که این دستور مانع تلاش های مقامات دولتی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط میشود.
حکم اولیه ۴ ژوئیه از سوی تری داوتی قاضی منطقه ای آمریکا در لوئیزیانا در شکایتی مطرح شد که در ماه مه ۲۰۲۲ توسط دادستان کل جمهوری خواه در لوئیزیانا و میسوری تنظیم شده بود.
آنها ادعا کردند که مقام های دولت آمریکا، تحت رهبری جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات و دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواه او، به طور موثر شرکت های رسانه های اجتماعی را مجبور کردند تا پست ها را به خاطر نگرانی هایی که به تردید در واکسن در طول همه گیری کووید -۱۹ یا انتخابات پیش رو دامن می زنند، سانسور کنند.
این قاضی گفت که مقامات فدرال حق آزادی بیان را تحت متمم اول قانون اساسی آمریکا نقض کرده اند.
این دستور موقتاً در حالی صادر شد که دولت بایدن به آن اعتراض کرد.
اگر حوزه پنجم اجازه دهد که دستور دوباره اجرا شود، آژانس های دولتی، از جمله وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اداره تحقیقات فدرال، از گفتگو با شرکت های رسانه های اجتماعی به منظور ترغیب، تشویق، فشار، یا القاء به هر شیوه حذف، سرکوب، یا کاهش محتوای حاوی آزادی بیان حفاظت شده تحت متمم اول قانون اساسی ، منع خواهد شد.
دادستان کل حزب دموکرات این حکم را اشتباه خواند.
این وکلا گفتند: دادگاه ناحیه در تلاش برای حفاظت از ارزش های متمم اول قانون اساسی، به طور قابل توجهی جریان گفتمان عمومی در مورد مسائل حیاتی و مهم را محدود کرد.
اندرو بیلی، دادستان کل میسوری در بیانیه ای پاسخ داد: حفاظت از متمم اول قانون اساسی باید یک مساله دو حزبی باشد.
انتظار میرود این درخواست در تاریخ ۱۰ اوت توسط قضات حوزه پنجم، ادیث براون کلمنت، جنیفر واکر الرود و دون ویلت، که همگی توسط روسای جمهور جمهوری خواه منصوب شده اند، بررسی شود.
