به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان به نقل از رویترز، دولت نیجریه در ژوئن گذشته دسترسی به توییتر را در این کشور به حالت تعلیق درآورد، زیرا این شرکت آمریکایی پستی را از محمد بوهاری، رئیسجمهور این کشور که جداییطلبان منطقهای را تهدید به مجازات کرده بود، حذف کرد.
ماه گذشته، دولت نیجریه اعلام کرد این ممنوعیت را پس از موافقت توییتر با افتتاح یک دفتر محلی و همکاری با دولت برای تعیین رویه های رفتاری و از جمله عقد یک توافقنامه دوجانبه، لغو میکند. گروه موسوم به پروژه حقوق اجتماعی و پاسخگویی اقتصادی (SERAP) روز یکشنبه اعلام کرد برای وادار کردن رئیس جمهور بوهاری و وزیر اطلاعات وی، لی محمد، به انتشار نسخه ای از توافق نامه به دادگاه شکایت کرده است.
این گروه می گوید بیم دارد توئیتر شروطی را برای تداوم فعالیت در نیجریه را پذیرفته باشد که حقوق کاربرانش را در این کشور آفریقایی را به خطر بیندازد. در یک نسخه از اعتراض این گروه به دادگاه آمده است: «انتشار این توافق به مردم نیجریه این امکان را میدهد که آن را موشکافی کنند، به دنبال راهحلهای قانونی مناسب باشند و اطمینان حاصل کنند که شرایط لغو تعلیق توییتر به عنوان بهانهای برای سرکوب گفتمان مشروع مورد استفاده قرار نمی گیرد.
دولت نیجریه به درخواستی که در ژانویه گذشته برای انتشار نسخه ای از توافق نامه ارائه شده بود توجهی نکرده است. دولت نیجریه هم از دادگاه خواسته این پرونده را منتفی کند.
