تدوین سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی کشور در دستور کار قرار گرفت
به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت و ماموریت خود همواره در حال رصد فناوریهای روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان، نهادها و سازمانهای مربوطه، فعالان بخش خصوصی و همه ذیربطان نسبت به تدوین اسناد مورد نظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام میکند.
وی افزود: برهمین اساس طی سالهای اخیر مطالعات مبسوطی در خصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است، اما تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همچنین برگزاری سلسله نشستهای تخصصی در این رابطه در دستورکار قرار گرفته تا با بهرهمندی از همه دیدگاهها ونظرات در بخشهای مختلف زمینه تدوین سیاستها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود.
خوراکیان با اشاره به اینکه در این نشستها هوش مصنوعی در شش موضوع مورد بررسی قرار میگیرد تصریح کرد: در سلسله نشستهایی که پیش بینی شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با 11 کشور، اسناد بالادستی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوریهای دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آیندهپژوهی و روندها و پیشرانهای آینده، توجه به سیاستها و انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این که سند هوش مصنوعی کشور برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد، گفت: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاهها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامهریزیهای ملی و فعالیت سایر حوزهها و کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخشهای مربوطه ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتهای آن را در برنامهریزیها و فعالیتها در نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: این سند اصول سیاستهای کشور در این حوزه را تبیین کرده تا براساس آن، برنامه اقدام در بخشهای مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.
