تحلیل کوتاه/ دسترسی به اینترنت؛ حق بشری؟

دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بعد از اینکه حق آزادی بیان و تبادل اطلاعات را موضوع حقوق بشر عنوان کردند، این مسئله پیش می‌آید که آیا، امنیت سایبری و امنیت آنلاین نیز جزو حقوق بشر محسوب می‌شود؟ سازمان ملل، نیز از دولت‌ها خواسته است تا موجب عدم دسترسی شهروندان به اینترنت نشوند؛ زیرا این مورد جزو حق آزادی بیان محسوب می‌شود. وینتون کرف که به‌عنوان پدر اینترنت شناخته می‌شود نیز می‌گوید، صرف فناوری، یک حق محسوب نمی‌شود ولی وسیله‌ای که بتوان از این فناوری استفاده کرد، یک حق بشری است. بسیاری از کشورها مانند اسپانیا، فرانسه، فنلاند، کاستاریکا، استونی و یونان، حق دسترسی به اینترنت را به شیوه‌های گوناگون حق مشروع شهروندان می‌دانند؛ اما آیا صرفاً دسترسی به اینترنت کافی است؟
ابتدا باید ببینیم آیا از لحاظ حقوق بین‌الملل، قوانینی که برای حقوق بشر در نظر گرفته شده است، درباره امنیت سایبری نیز صدق می‌کند. در ماده 19، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، آمده است که حفاظت از آزادی بیان، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات حق همه افراد است. همین‌طور در ماده 3 که اظهار می‌کند: «همه‌کس حق زندگی دارد، حق آزادی و امنیت.» اگر به سال 2011، برگردیم، مشاهده می‌کنیم گروه حقوق بشر سازمان ملل نیز از مشروعیت حق آنلاین افراد خبر داد. در حقیقت حفظ حق حریم خصوصی افراد، تنها به دنیای حقیقی منحصر نشده و شامل فضای مجازی نیز می‌شود؛ زیرا « حق امنیت» اطلاق دارد و شامل هر نوع امنیت چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی می‌شود.
اما از آنجا که دسترسی به اینترنت، آسیب‌هایی را نیز در پی دارد، قطعاً با در نظر گرفتن سایر حقوق بشری مانند حق امنیت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از اینترنت، تنها برای اجرای حقوق افراد کافی نیست. بلکه آنچه مطلوب و مشروع است، حق دسترسی به اینترنت امن است؛ یعنی اینترنتی که در آن، افراد با آزادی، نظرات خود را اشاعه می‌دهند، اینترنتی که افراد، از تهدیدات سایبری در امان هستند. سال گذشته، بنیاد مرزهای الکترونیک، (Electronic Frontier Foundation)، اعلام کرد شرکت‌های فناوری باید امنیت سامانه‌ها را در برابر هکرها و به نفع کاربران افزایش دهند.
به نظر می‌رسد در این حق بشری، اگر سانسوری برای حفظ امنیت آنلاین و حفظ حریم خصوصی شهروندان، صورت بگیرد، مخالف آزادی بیان و حقوق مشروعشان نیست. بلکه لازمه تأمین امنیت سایبری شهروندان، است. حتی کشورهای بزرگی مانند آمریکا نیز سانسور را به‌عنوان کاری که جلوی ترویج خشونت را می‌گیرد، انجام می‌دهند. مایکل راجرز، فرمانده سایبری ارتش آمریکا و سازمان امنیت ملی، در نشستی در شورای آتلانتیک در سال 2016، اعلام کرد که برای جلوگیری از ترویج مطالب و عقاید داعش، این کشور دست به سانسور می‌زند.