تاسیس نخستین دادگاه امنیت سایبری زیمباوه
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات زیمباوه، از عزم جدی خود برای احداث نخستین دادگاه امنیت سایبری و جرائم اینترنتی این کشور، خبر داد.
بر اساس ادعای سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات زیمبابوه، جرائم سایبری، از جمله انتقال پول الکترونیکی، جعل کارت های اعتباری، سوء استفاده اینترنتی، سرقت هویت و بسیاری از نقض های امنیتی دیگر ، در این کشور، افزایش چشمگیری یافته است.
بر اساس گزارش سازمان یاد شده، با پذیرش عدم امکان کنترل و پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرائم، دولت زیمباوه باید رسیدگی به این قبیل ناهنجاری ها را به دادگاهی جدید و تخصصی بسپارد.
جیکوب کوزای موتیسی (Jacob Kudzayi Mutisi)، مدیر سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات زیمباوه، در این مورد گفت: «زیمباوه با سرعتی بسیار بالا در حال تبدیل شدن به یک کشور پیشرفته و بی نیاز از نقدینگی است. شیادان اینترنتی و هکرها با شناسایی خطاها و آسیب پذیری های موجود در سیستم ها، می توانند این چرخه را شکسته و به قانون شکنی بپردازند.»
به عقیده میوتسی، تجربه تاسیس دادگاه های سایبری در کشورهای دیگر مانند چین، بسیار موفق بوده است و می تواند در راستای اعتلای قوانین سایبری و تجارت الکترونیک، به کار گرفته شود.
