تأسیس کمیته‌ای در کنیا برای تقویت امنیت سایبری

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ به گفته کارشناسان، کنیا کمیته‌ای را برای کمک به افزایش امنیت سایبری در سراسر کشور افتتاح کرد.

فرد ماتیانگی (Fred Matiang’i)، دبیر داخلی کشور کنیا گفت که کمیته ملی هماهنگی جرایم سایبری و رایانه‌ای (NCCCC) سوء استفاده از رسانه‌های اجتماعی را، که به عنوان تهدیدی بزرگ برای امنیت و یکپارچگی ملی توصیف می‌کند، در اولویت قرار می‌دهد و متعهد شد که سرکوب مداوم علیه مجرمان در این کشور در آستانه انتخابات عمومی در ماه اوت سال 2022 ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد :

«با نزدیک شدن به انتخابات عمومی، چالش شماره یک ما سوءاستفاده از رسانه‌های اجتماعی است. سرمایه‌گذاری در صنعت امنیت سایبری در حدود 13 میلیارد شیلینگ (معادل 116.5 میلیون دلار)، کنیا را همتراز سایر کشورهای جهان در این حوزه قرار می‌دهد.»

به گفته ماتیانگی، ارتباطات و تراکنش‌های دیجیتال واقعیت رو به رشد بخش‌های دولتی و خصوصی است و همه بازوهای دولتی باید در آموزش‌های مربوطه سرمایه‌گذاری متناسبی داشته باشند. وی افزود که پذیرش فناوری همچنین شاهد رشد مداوم در جرایم سایبری و سایر جرایم دیجیتالی بوده و عوامل بخش‌های قانونی و انتظامی از جمله قوه قضاییه را به چالش می‌کشد تا آموزش‌های دیجیتال را در ردیف خود بگنجانند.

دبیر داخلی کشور کنیا همچنین اظهار داشت :

«کشورها در سراسر جهان منابعی را برای تحقیقات در مورد امنیت سایبری پمپاژ می‌کنند. درگیری‌های ما به قوه قضاییه منتقل می‌شود و قضات باید به اندازه کافی توانمند باشند تا به ما در حل آنها کمک کنند.»

کارانجا کیبیچو (Karanja Kibicho)، وزیر امور داخلی کنیا و رئیس کمیته ملی هماهنگی جرایم سایبری و رایانه‌ای نیز توضیح داد که رونمایی از این دبیرخانه از سوءاستفاده گسترده و ترور شخصیتی در رسانه‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. وی ادامه داد که عملیاتی شدن این دبیرخانه و قانون، بستر بسیار خوبی را برای کنیا به عنوان یک کشور فراهم می‌کند تا بتواند به کسانی برسد که پشت صفحه کلید گوشی خود برای ارتکاب جرم پنهان شده‌اند.

کمیته ملی هماهنگی جرایم سایبری و رایانه‌ای کنیا طبق قانون سوء‌استفاده رایانه‌ای و جرایم سایبری در سال 2018 تأسیس شد تا امکان ممنوعیت، کشف، تحقیق، تعقیب و پاسخگویی به سوء‌استفاده رایانه‌ای و جرایم سایبری به موقع را فراهم کند. این قانون چارچوبی را برای مبارزه با سوء‌استفاده رایانه‌ای و جرایم سایبری با تسهیل روندهای تحقیقاتی برای همکاری‌های محلی و بین‌المللی فراهم می‌کند.