تأسیس موسسه بینرشتهای امنیت سایبری در دانشگاه ملی استرالیا
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دانشگاه ملی استرالیا (ANU)، تأسیس اولین مرکز بینرشتهای امنیت سایبری را اعلام کرد. این اعلام، در جریان دیدار یک هیئت از مقامات امنیت سایبری استرالیا به سرپرستی معاون امنیت سایبری نخستوزیر، دن تهان (Dan Tehan)، از اسرائیل صورت گرفت.
موسسه سایبری ANU، تخصصهای متفاوت را از رشتههای مختلف در کنار هم قرار خواهد داد تا به تحقیقاتی بپردازد که آینده کشور را در زمینه امنیت سایبری شکل میدهد. این موسسه بهطور مشترک توسط دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر (CECS) و موسسه ملی امنیت (NSC) این دانشگاه مدیریت خواهد شد.
مدیر مرکز ملی امنیت، پروفسور روری مدکالف (Prof. Rory Medcalf)، گفت که بر اساس سند استراتژی امنیت سایبری استرالیا که در سال 2016 ارائه شد و استراتژی همکاری بینالمللی سایبری که بهتازگی ارائهشده است، دانشگاه ملی پیشگام اولویتدهی امنیت سایبری شد. پروفسور مدکالف همچنین گفت که اعتماد متقابل بین دولت، دانشگاه و بازار، کمک کرده است تا اسرائیل به یک ابرقدرت سایبری نوآور تبدیل شود و این رویکرد، مدلی برای استرالیا و موسسه سایبری ANU بوده است.
مدکالف اضافه کرد: «هماکنون سایبر همهچیز را تحتالشعاع قرار میدهد. از اطلاعات مالی و سلامت افراد گرفته تا زیرساختهای ملی.»
معاون دانشگاه، پروفسور برایان اشمیت (Brian Schmidt)، گفت که موسسه سایبری، اولین نمونه از نوع خود در استرالیا خواهد بود. او اضافه کرد: «دانشگاه ملی به گونهای عالی در موقعیتی قرارگرفته است که بتواند تمامی تخصصهای موردنیاز را از همه زمینههای پیچیده که در دنیای سایبر موردنیاز است گرد هم آورد. این موسسه زمینههای نوینی برای تحقیقات، نوآوری و آموزش خواهد بود.»
رئیس دانشکده مهندسی، پرفسور النور هانتینگتون (Elanor Huntington)، گفت این همکاری موجب کمکهای فراوانی در زمینه دانش و نوآوری امنیت سایبری جهانی خواهد شد. او گفت: «موسسه سایبری، نمایانگر همگرایی زمینههای بینرشتهای برای حل مشکلات بسیار پیچیده اجتماعی است. موسسه، در ساختار خود تخصص اجتماعی و مهندسی بسیار بالای موردنیاز برای حل معضلات امنیت، پایداری و استراتژی سایبری را ارج مینهد. اقدام دانشگاه ملی استرالیا، برای محافظت از کشور، زیرساختهای آن، تجارتهای آن و مردمش از خطرات سایبری است. همچنین، در رابطه با آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص سایبری برای دولت استرالیا و صنعت است».
