بررسی فیلترینگ، در اقصی نقاط جهان (بخش ششم): رژیم صهیونیستی
نخستین قوانین کنترل و نظارت اسرائیل، به مقررات اضطراری بریتانیا، در سال 1945 باز میگردد و در مورد همه رسانهها، نشریات و اطلاعات این رژیم، در داخل و خارج از سرزمینهای اشغالی، اجرا و اعمال میشود.
اینترنت و بستر ارتباطات دیجیتال، در سال 2001، به صورت رسمی در سرزمینهای اشغالی، عرضه شد. با وجود این، رژیم صهیونیستی، تا سال 2008، به سرعت به جمع دولتهای برخوردار از پهنای باند بالا و عرضه 95 درصدی اینترنت در میان کاربرانش دست یافت. اکنون این رژیم، به یکی قدرتهای بزرگ در حوزه فناوری و توان سایبری، بدل شده است.
رژیم صهیونیستی، در هدفگذاری کلان حوزه سایبری و فناوری خود، درنظر دارد که به یکی از قطبهای فناوری جهان بدل شود. بی شک این امر، مستلزم اشراف دولت اشغالگر، بر فضای مجازی و اینترنت است. از همین روی، اسرائیل، یکی از قدرتمندترین سامانههای کنترل و نظارت فضای مجازی را در داخل مرزهایش فراهم و مستقر کرده است و به گزینش محتوای منتشرشده در فضای مجازی خود میپردازد.
برخلاف تصور عموم از فضای اینترنت اسرائیل، رژیم صهیونیستی، در 3 حوزه عمده، به کنترل و محدودسازی فضای مجازی میپردازد.
• ترویج فحشا و انتشار پورنو گرافی
• تضعیف ابعاد مذهبی و مخالفت با آرمانهای یهودیت
• تقابل سیاسی و محکومیت رویکردهای سیاسی
رژیم صهیونیستی، در بسیاری از مواقع، دسترسی شهروندان سرزمینهای اشغالی را به محتوای نامطلوب موجود از منظر خود، محدود و مسدود میکند.
قانونگذاران این رژیم، در سالهای اخیر، با توجه به احساس خطر وقوع جنگ سایبری و اطلاعات ازسوی جبهه مقاومت و ایران، قوانین و مقررات بسیاری را به منظور افزایش کنترل بر فضای مجازی خود، در مجلس کنست، تصویب کردهاند. شواهد مبین واکنش دولتمردان اسرائیل به تحولات جدید فضای مجازی، با تشدید فزاینده نظارت و کنترل بر این محیط آشکار است.
با اجرای این قوانین، راه برای اعمال محدودیت در مورد نشر گفتمان مخالف سیاستها و اصل وجود این رژیم در سرزمینهای اشغالی، هموار میشود. با وجود برخی انتقادات ساختاری از این رویکرد، قانونگذاران رژیم صهیونیستی، اصرار دارند که این شیوه، برای تأمین امنیت اسرائیل در برابر مخالفانش در منطقه، ضروری است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز در راهبرد نوین امنیت سایبری این رژیم، زمینه را برای ایجاد نهادی تازه موسوم به اداره ملی سایبری (INCD) مهیا کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تشکیل چنین سازمانی، تحت مدیریت مستقیم نخست وزیر، قدرت بیشتری را برای صدور دستورالعملهای ملی درباره موضوعات امنیتی سایبری در اختیار دولت قرار میدهد. بیشک این شیوه نامه ها، فرمان اعمال محدودیتهای جدید را در بستر اینترنت، بدون نیاز به کسب حکم قضایی نیز شامل میشود.
به عنوان مثال، از ممنوعیتها و محدودیتهای شاخص در فضای مجازی اسرائیل، میتوان به ممنوعیت فیلمبرداری و انتشار تصویر نیروهای نظامی و عملیات آنها اشاره کرد. کنست اسرائیل، در ماه مه سال میلادی گذشته، پیشنویس قانون ممنوعیت عکاسی و انتشار تصویر سربازان اسرائیلی را حین عملیات تصویب کرد.
علاوه بر این، بسیاری از خدمات ارائه شده ازسوی شرکت گوگل و فروشگاههای بزرگ اینترنتی جهان در سرزمینهای اشغالی، مسدود و غیر قابل استفاده هستند.
به تعبیر دیگر، رژیم صهیونیستی، هر فعالیت و محتوایی را که تهدیدی برای وجود و امنیت ملیاش برآورد کند، در اینترنت مسدود میسازد.
رژیم اشغالگر قدس، با توجه به اهداف کلان خود برای بدل شدن به یک قدرت برتر جهانی در زمینه فناوری و امنیت سایبری، نیازمند تقویت نظارت خود بر فضای مجازی است.
این نظارت، تا جایی پیش رفته که حتی واردات روترهای شبکه نیز تا مدتی پیش در سرزمینهای اشغالی ممنوع بود و دولت اسرائیل، به تازگی با شروط فراوان، ازجمله آزمونهای امنیتی سخت و دشوار، این اجازه را صادر کرده است.
گرچه جامعه مدنی اسرائیل، اقدامات دولت این رژیم را در محدودسازی فضای مجازی، مورد انتقاد قرار میدهد؛ اما بیشک این رویکرد برای رسیدن به اهداف کلان یادشده، ضروری است. اسرائیل نیز همگام با دیگر کشورهای توسعهیافته در حوزه اینترنت و ارتباطات، به ضرورت افزایش نظارت و کنترل بر این محیط نوظهور، پی برده و از آن آگاه شده است.
