به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ انور ابراهیم (Anwar Ibrahim)، نخست وزیر تازه منصوب شده مالزی، گفت که دولت او طرحی را برای شبکه دولتی 5G، که بهوسیله دولت قبلی معرفی شده بود، بررسی خواهد کرد، زیرا به طور شفاف تدوین نشده بود.
در زمان نخستوزیری محیالدین یاسین (Muhyiddin Yassin) در سال 2021، مالزی از طرحی برای یک آژانس دولتی برای مالکیت تمام طیف 5G با اپراتورهای مختلف با استفاده از زیرساختها برای ارائه خدمات تلفن همراه، رونمایی کرد.
مالکیت انفرادی طیف، نگرانیهایی را از سوی اپراتورهای بزرگ کشور در مورد قیمتگذاری، شفافیت و انحصار ایجاد کرد.
انور در یک کنفرانس خبری پس از اولین جلسه کابینه خود اظهار داشت که برنامههای 5G برای اطمینان از رعایت دقیق رویهها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی بدون اشاره به جزئیات عنوان کرد :
«این امر باید بازنگری شود، زیرا به صورت شفاف انجام نشده است.»
سخنگوی محیالدین بلافاصله هنوز در این خصوص اظهار نظری نکرده است. دولت او از طرح 5G دفاع کرده و گفته که این طرح هزینهها را کاهش میدهد و کارایی را بهبود و توسعه زیرساختها را تسریع میبخشد.
نخست وزیر تازه منصوب شده مالزی تصریح کرد که دولت همچنین بودجه سال 2023 را که در اکتبر امسال ارائه شده، اصلاح و میکند و بهبود خواهد بخشید. این بودجه از سوی دولت قبل در مجلس ارائه شد، اما به دلیل انتخابات عمومی تصویب نشد.
انور همچنین خاطرنشان کرد که دولت او برخی تصمیمات اتخاذ شده بهوسیله دولت قبلی را لغو نخواهد کرد؛ او ماه گذشته پس از انتخابات که منجر به یک مجلس معلق بیسابقه شد، منصوب شد. بلوک انور اکثریت ساده را به دست نیاورد، اما او با کمک سایر بلوکهای سیاسی یک دولت ائتلافی تشکیل داد.
چند روز پیش، وی کابینه خود را شامل یکی از متحدان متهم به اختلاس به عنوان معاون خود معرفی کرد.
احمد زاهد حمیدی (Ahmad Zahid Hamidi)، معاون نخست وزیر، به اتهام رشوهخواری، پولشویی و خیانت در امانت محاکمه میشود؛ اما او اعتراف به بیگناهی کرده است.
انور توضیح داد که علیرغم انتصاب احمد زاهد، از تعهد خود برای مبارزه با فساد مصالحه نخواهد کرد.
وی افزود :
«اعتماد دارم تیم کابینهام مصمم است تا اطمینان حاصل کند که ما از قوانین سختگیرانه و اصول حکمرانی خوب پیروی میکنیم. سیستمهای قبلی به رهبران اجازه سرقت میدادند.»
