به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان به نقل از ورج، واحد یادشده موسوم به آی تی ام اس وظیفه رسیدگی به امنیت داخلی را در وزارتخانه مذکور بر عهده داشته است. ولی به بهانه مقابله با اخبار و اطلاعات جعلی تحقیقات جنایی را از کارکنان وزارت بازرگانی و شهروندان آمریکایی انجام داده و به تجسس از حساب های آنها در شبکه های اجتماعی پرداخته است.
بر اساس تحقیقات داخلی وزارت بازرگانی آمریکا، واحد تحقیقات و خدمات مدیریت تهدید هیچ اختیار قانونی برای انجام این تحقیقات جنایی نداشته و به علت این تخلف باید ظرف 90 روز منحل شود. قرار است وظایف امنیتی این واحد بر عهده دیگر واحدهای وزارت بازرگانی آمریکا گذاشته شود.
جینا رایموندو ، وزیر بازرگانی در بیانیه ای در این مورد گفت: "مهمترین اولویت ما ایجاد محیطی در وزارت بازرگانی است که در آن کارکنان احساس امنیت و احترام کنند. ما متعهد به حفظ امنیت خود هستیم، اما به همان اندازه متعهد به حفظ حریم خصوصی و آزادی های مدنی کارکنان و عموم مردم هستیم."
بر اساس بررسی ها، این واحد متخلف حساب های کاربران زیادی را در شبکه های اجتماعی مانند توئیتر بررسی کرده و بهانه آن برای این کار یافتن نظرات انتقادی و حاوی اطلاعات دروغ در ارتباط با سرشماری عمومی آمریکا بوده است.
