به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ کارشناسان معتقدند که خلأ سیاسی، مشاغل و ادارات دولتی استرالیا را در معرض سونامی جرایم سایبری قرار داده است؛ حملات باج‌افزاری باعث خسارات جهانی بیش از 1.3 تریلیون دلار شده و استرالیا نیز از این موضوع مصون نیست.
شرکت تدارکاتی «Toll Holdings» تاکنون 2 بار مورد حمله سایبری قرار گرفته، در حالیکه حمله سایبری روی «Nine Entertainment» باعث شد این شرکت برای پخش بولتن‌های شبانه یا پخش و تولید روزنامه‌ها با مشکل مواجه شود.
ارائه دهندگان خدمات مراقبت بهداشتی استرالیا، در حالیکه عملیات‌ها در برنامه‌های پردازش گوشت «JBS Foods» به بن بست رسیده بودند، مورد آسیب قرار گرفتند.
مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا گزارشی منتشر کرد و هشدار داد که مشکل حملات سایبری بدتر خواهد شد، مگر اینکه یک تلاش هماهنگ و راهبردی برای خنثی کردن حملات انجام شود.
ریچل فالک (Rachael Falk) و آن لوئیس براون (Anne-Louise Brown)، نویسندگان گزارش، اعلام کردند که دولت استرالیا نقشی اساسی دارد، اما مقابله با حملات باج‌افزاری یک مسئولیت مشترک است.
نویسندگان مقاله هشدار دادند که سازمان‌های استرالیایی نه تنها اهدافی سودآور هستند، بلکه به دلیل ضعف دفاعی در برابر تهدیدات سایبری به عنوان اهداف نرم نیز دیده می‌شوند.
به گفته فالک و براون، تا زمانی که اقدامات فوری انجام نشود، تعداد حملات همچنان در حال افزایش خواهند بود؛ آنها در گزارش خود خواستار شفافیت بیشتر، آگاهی بیشتر مردم و سیستم‌های هشدار قوی‌تر شدند.
تیم واتس (Tim Watts)، نماینده حزب کارگر، گزارش را برای تمدید درخواست‌های یک راهبرد ملی باج‌افزاری و برنامه اطلاع‌رسانی اجباری مورد استفاده قرار داد.
وی دولت موریسون را به از دست دادن فرصت‌های متعدد برای مقابله با تهدیدات سایبری متهم کرد.
واتس گفت :
«مشاغل تجاری باید بدانند که این خودشان هستند که باید از خود در برابر مجرمان سایبری، که به طور فزاینده‌ای پیشرفته و با منابع کافی محافظت می‌شوند، حفاظت کنند. مشاغل و کارگران استرالیایی برای مقابله با حملات باج‌افزاری به دولتی نیاز دارند که در کنارشان بایستند.»
