ارائه راهبرد پنج‌ساله امنیت سایبری انگلستان

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ فیلیپ هاموند؛ رییس خزانه‌داری انگلیس، به‌تازگی راهبرد امنیت سایبری ملی جدید این کشور را ابلاغ کرد. برای این راهبرد جدید که با فاصله‌ای پنج‌ساله از نمونه قبلی خود، تدوین شد، بودجه‌ای 1.9 میلیارد پوندی، پیش‌بینی‌شده است.
بر اساس راهبرد جدید، سرمایه‌گذاری در موضوع تأمین امنیت آنلاین تا سال 2020 که سال گذشته از آغاز تدوین آن صحبت شده بود، تقریباً دو برابر شده است. سال 2011، نسخه قبلی این طرح، با سرمایه‌ای در حدود 860 میلیون پوند، برای اجرا، تصویب و ابلاغ شده بود.
هاموند، در توصیف این طرح گفت: «ما باید از این فرصت، برای تحکیم نقشمان، به‌عنوان پیشتاز در دنیای خلاقیت‌های فناوری دیجیتال و برای اثبات آینده اقتصادی، در زمان پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، استفاده کنیم.»
وی ادامه داد: «بریتانیا، هم‌اکنون به‌عنوان یک رهبر جهانی در موضوع امنیت سایبری، مدیون سرمایه‌گذاری 860 میلیون پوندی پارلمان قبلی دراین‌باره هستیم، اما باید الگوها را حفظ کنیم و با تهدیداتی که الآن با آن مواجه هستیم، مقابله کنیم. سال 2015 میلادی، راهبرد امنیت ملی انگلیس، مجدداً بر این موضوع تأکید کرد که تهدیدات سایبری، به عنوان یکی از اصلی‌ترین تهدیدات پیش روی انگلیس است و راهبرد جدید امنیت سایبری، چارچوب و هویت تهدیدات سایبری، آسیب‌پذیری‌ها و وابستگی‌ها را مشخص می‌کند. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که حفظ روند فعلی، برای تأمین امنیت ما، کافی نخواهد بود.»
 به اعتقاد کارشناسان امنیتی، در سال 2011، زمانی که راهبرد قبلی انگلستان درزمینه امنیت سایبری، منتشر شد، این راهبرد تنها به فکر تأمین امنیت رایانه‌های رومیزی یا لب تاب‌ها بود؛ اما امروزه و با گسترش اینترنت، به زندگی خصوصی کاربران، تأمین امنیت آن نیز، کاری بسیار دشوار و پرهزینه است. به اعتقاد آن‌ها، گسترش اینترنت و فراگیر شدن اینترنت اشیاء، راهکارها و چالش‌های تازه‌ای را نیز به‌صورت همزمان ایجاد کرده و سبب شده است تا بشر، علاوه بر کسب راحتی و رفاه بیشتر، با معضلات بی‌شماری نیز طرف شود. یکی از نکات کلیدی که در این راهبرد جدید، روی آن تمرکز شده است، جذب تعداد بسیاری از افراد تحصیل‌کرده و متخصصین امنیت سایبری، در مشاغل مربوطه است.
در راهبرد جدید، دولت انگلستان، 4 ستون اساسی را برای تمرکز بیشتر در موضوعات امنیت سایبری، معرفی کرده است:
-    سیاست‌های تشویقی و حمایتی که شامل حمایت دولت از شرکت‌های تازه تأسیس و سرمایه‌گذاری در امور خلاقیت‌های سایبری یا جذب نخبگان در سیستم آموزشی و ایجاد مسیری شفاف برای این موضوع است.
-    گسترش راهکار قانونی و اطلاعاتی، برای مقابله مؤثرتر با جرائم و حملات سایبری.
-    همکاری بخش دولتی و خصوصی، برای مقابله با حملات سایبری و تهدیدات این فضا.
-    تمرکز بر توسعه و گسترش مرکز امنیت سایبر ملی انگلیس که ماه گذشته، فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد.
هاموند، در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این رابطه تأکید کرد: «راهبرد جدید ما، حمایتی 1.9 میلیارد دلاری را برای مدت 5 سال دارد و بهترین شیوه همکاری بخش دانشگاهی و صنعت در آن تعبیه شده است. این تعامل و همکاری، سبب خواهد شد تا بتوانیم گام‌های بلندی‌تری برای دفاع از خودمان در فضای سایبری برداریم و در صورتی که مورد تهاجم قرار گرفتیم، آن را پاسخ بدهیم.»