اختلاف دولتمردان آمریکایی بر سر به اشتراک گذاشتن مدارک جنایات جنگی روسیه

به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری سایبربان بر اساس گزارش نیویورک تایمز، رهبران نظامی، از جمله لوید آستین، وزیر دفاع، از جمله کسانی هستند که با ارائه چنین شواهدی به دیوان بین المللی کیفری، نهاد بین المللی مسئول رسیدگی به جنایات و نسل کشی مخالفند.
مقامات پنتاگون گزارش می‌دهند که بیم آن دارند که این امر باعث ایجاد سابقه‌ای برای دادگاه برای متهم کردن شهروندان ایالات متحده شود که از زمان تأسیس دادگاه به عنوان خط قرمزی برای سیاست‌گذاران بوده است. در همین حال، سازمان های اطلاعاتی، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، همگی از به اشتراک گذاری شواهد حمایت کرده اند.
در حالی که جو بایدن هنوز در مورد این موضوع به نتیجه ای نرسیده است، مدافعان پیشگیری از جنایات در حال صحبت هستند و استدلال می کنند که پنتاگون نگرانی های خود را در مورد تأثیر اشتراک مدارک بر تعقیب شهروندان آمریکایی یا اینکه دادگاه حتی چگونه عمل می کند، رد کرده است.
زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 تأسیس شد، ایالات متحده برای جلوگیری از پیگرد قانونی شهروندان در کشورهایی که عضو اساسنامه رم، معاهده تأسیس دادگاه بین‌المللی، نبودند، مبارزه کرد. البته دولت ایالات متحده در این بحث شکست خورد.
از آن زمان، هر شخصی که صرف نظر از تابعیت، متهم به جنایت جنگی در کشوری است که معاهده را امضا کرده است، می تواند توسط دادگاه مورد تحقیق و تعقیب قرار گیرد. مدافعان استدلال می کنند که نگرانی های آستین قابل بحث است.
آدام کیث، مدیر پاسخگویی در سازمان هیومن رایتس فرست (Human Rights First)، به خبرگزاری میلیتاری تایمز (Military Times) می گوید:
روش انجام این کار اینطور نیست. این موضوع که آیا دادگاه در شرایطی که شامل شهروندان ایالات متحده می شود، صلاحیت دارد یا خیر، ۲۵ سال پیش حل و فصل شد.

کیت به نمونه ای در سال 2012 اشاره می کند که در آن دادگاه حکم دستگیری رهبران شورشیان رواندا، سیلوستر موداکومورا و بوسکو انتاگاندا را به اتهام جنایات جنگی در جمهوری دموکراتیک کنگو صادر کرد.
کیت معتقد است که در تئوری، حادثه ای شبیه به حادثه انتاگاندا و موداکومورا ممکن است برای یک شهروند آمریکایی که مرتکب جنایت جنگی در کشوری شود که اساسنامه رم را امضا کرده است، رخ دهد.
کنت راث، مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر نیز در توئیتی استدلال می کند که پنتاگون با ادامه ممانعت از اشتراک مدارک بین پنتاگون و دیوان بین المللی کیفری، سایر دولت ایالات متحده را زیر پا گذاشته است.
در حالی که این دو شهروند اهل رواندا که صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد بودند، دادگاه همچنان می‌توانست آنها را محاکمه کند؛ زیرا جنایات آنها در جمهوری دموکراتیک کنگو رخ داده است، کشوری که معاهده بین‌المللی را امضا کرده است.