احتمال پیوستن هند به کنوانسیون بوداپست

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ به نقل از ایندیا اکسپرس، مقامات هند، رشد جرائم سایبری را علت این تجدید نظر اعلام کرده‌اند. پیگیری جدی برنامه هند دیجیتالی، در افزایش جرائم اینترنتی در این کشور تأثیرگذار بوده است.
وزارت امور داخلی هند بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری و رادیکالیزاسیون و تقویت امنیت اطلاعات تأکید کرد. البته این دیدگاه با مخالفت اداره اطلاعات این کشور روبرو شده است. سرویس اطلاعاتی هند عقیده دارد که همرسانی داده با سازمان‌های حقوقی بیگانه، حاکمیت ملی را نقض کرده و ممکن است حقوق اشخاص را به خطر اندازد.
پیشنهاد امضای کنوانسیون بوداپست در جریان یکی از آخرین جلسات بازبینی با حضور وزیر هند، راجنات سینگ مطرح شده است.
کنوانسیون بوداپست، رفتارهایی از قبیل دسترسی غیرمجاز، نفوذ به داده‌ها و سامانه‌ها، کلاه‌برداری رایانه‌ای و پورنوگرافی کودکان را جرم انگاری کرده است؛ و در کنار ابزارهای حقوقی برای کارآمدتر کردن بررسی جرائم سایبری و تأمین شواهد الکترونیکی مرتبط با هرگونه جرمی، مواردی مانند پلیس بین‌الملل و همکاری قضایی درزمینه جرائم سایبری و شواهد الکترونیکی را نیز پیش‌بینی کرده است.
کنوانسیون بوداپست 56 عضو دارد و امریکا و انگلیس ازجمله اعضای آن هستند.
مقامات وزارت داخلی به ایندیا اکسپرس گفته‌اند که پس از مشورت با سایر طرف‌های ذینفع مانند وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم نهایی درباره امضای کنوانسیون گرفته خواهد شد.
طبق آنچه در یکی از بیانیه‌های رسمی دولت هند آمده است، راجنات سینگ، در جلسه بازبینی، با اظهار نگرانی از رشد نرخ همرسانی پورنوگرافی در اینترنت، مقامات را به تشکیل سازوکاری کارآمد برای نظارت جدی بر فضای سایبر و مسدود کردن وبگاه‌هایی که به قانون هند احترام نمی‌گذارند، فراخوانده است.
سینگ همچنین فوریه سال جاری را آخرین مهلت برای عملیاتی کردن مرکز هماهنگی مقابله با جرائم سایبری هند تعیین کرد.
وزارت امور داخلی در سال 2016 خبر از راه‌اندازی مرکز هماهنگی مقابله با جرائم سایبری داده بود. قرار بود این مرکز با تمام انواع جرائم سایبری در سطح ملی مقابله کند.
در بیانیه دولت هند آمده است: «مرکز هماهنگی مقابله با جرائم سایبری، تحت شاخه تازه تأسیس امنیت سایبری و اطلاعات وزارت امور داخلی ایجاد می‌شود. شاخه امنیت سایبری و اطلاعات چهار بال خواهد داشت: تأیید صلاحیت امنیتی، پیشگیری از جرائم سایبری، امنیت سایبری و امنیت اطلاعات.