اتحادیه اروپا قصد دارد بخشی را برای مبارزه با پول‌شویی‌های مربوط به ارز دیجیتال راه‌اندازی کند

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان به نقل از کریپتو پوتیتو، اتحادیه اروپا قصد دارد دپارتمان جدیدی را راه‌اندازی کند که مسئولیت مبارزه با پول‌شویی در مرزهای این اتحادیه را بر عهده بگیرد. وظیفه این دپارتمان که «سازمان مبارزه با پول‌شویی» (AMLA) نام دارد، شفاف‌سازی قوانین مالی، مبارزه با پول‌شویی و حتی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در این محدوده است.

این سازمان همچنین توجه ویژه به مقوله ارزهای دیجیتال را در دستور کار خود خواهد داشت. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا معتقد است که ارزهای دیجیتال نیازمند مقرراتی دقیق‌تر هستند؛ چراکه احتمال به‌کارگیری این ارزها در فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی زیاد است. علاوه بر این، این دارایی‌ها ممکن است در تأمین مالی سازمان‌های تروریستی هم مورداستفاده قرار بگیرند.

کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در همین رابطه گفته است:

کمبود قوانین مشخص، دارندگان ارزهای دیجیتال را در معرض خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار می‌دهد؛ چراکه [حجم زیادی از] پول‌های غیرقانونی می‌تواند با استفاده از ارزهای دیجیتال منتقل شود.

اسوِن گیگولد (Sven Giegold)، نماینده حزب سبز آلمان در پارلمان اروپا، ضمن اشاره به تلاش‌های اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با جرایم مالی، ابراز امیدواری کرده که همکاری تمامی اعضای اتحادیه منجر به دستیابی به نتایج بهتری در این راستا شود.

به‌عقیده اسوِن گیگولد:

با استانداردهای یک‌پارچه و نظارت متمرکزتر، کمیسیون اروپا در حال دستیابی به پیشرفت‌های مهمی است تا بتواند با جرایم مالی برخورد کند و اقدامات مشخصی را در برابر این جرایم انجام دهد. این اتحادیه همچنین باید با اعضایی که قوانین مبارزه با پول‌شویی را به درستی اجرا نمی‌کنند برخورد کند.

فرانسویس ویلروی (Francois Villeroy)، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اخیراً به اتحادیه اروپا هشدار داده بود که اگر این سازمان مقررات مشخصی را برای ارزهای دیجیتال تنظیم نکند، حاکمیت ارزی اروپا با روزهای سختی مواجه خواهد شد.

ویلروی در‌این‌باره گفته بود:

فرقی نمی‌کند که مسئله موردبحث، ارزهای دیجیتال باشند یا پرداخت‌های دیجیتال. در هر صورت، اروپا باید آماده باشد تا هرچه سریع‌تر اقدام کند و یا آن‌ که خطر تحلیل‌رفتن حاکمیت ارزی خود را به جان بخرد.

ویلروی زمانی که در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتال صحبت می‌کرد، اشاره‌ای به مسائل مربوط به پول‌شویی نکرد. او تنها معتقد بود که بدون وجود یک چهارچوب قانونی مشخص برای بیت کوین و آلت کوین‌ها، موقعیت بین‌المللی اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار می‌گیرد. او اعتقاد داشت که اتحادیه اروپا باید طی ماه‌های آتی، تغییرات موردنظر را اعمال کند. در غیر این صورت، اتحادیه اروپا «قدرت خود را از دست خواهد داد».

ویلروی گفته است:

باید تأکید کنم که این موضوع اضطراری است. زمان زیادی باقی نمانده است، ۱ یا [نهایتاً] ۲ سال.