ابعاد جدیدی از جزئیات حمله استاکس نت

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته منابع اطلاعاتی، ویروس استاکس نت با هدف ایجاد اختلال در برنامه هسته‌ای ایران، از سوی یک فرد هلندی به سازمان سیا و موساد معرفی شده بود؛ زیرا اسرائیل سلاح‌های سایبری خود را به هرکسی در ازای پول می‌فروشد. یک مهندس ایرانی به‌وسیله آژانس اطلاعاتی هلندی «AIVD» - که تحت نظارت سازمان سیا و موساد فعالیت می‌کند – استخدام شد تا حدود 2000 سانتریفیوژ هسته‌ای ایرانی را با ویروس فاجعه‌بار استاکسنت آلوده کند و برنامه هسته‌ای این کشور را به سال‌ها قبل بازگرداند.

این مهره هلندی – با عنوان مکانیک – بارها داده‌های مهم را برای کمک به توسعه دهندگان ویروس در تهیه کد و هدف‌گیری سیستم‌ها در سایت نطنز تهیه و درنتیجه به ورود ویروس به کامپیوترهای سایت با استفاده از فلش کمک می‌کرد. یکی از منابع، این مهره را مهم‌ترین راه ورود ویروس به نطنز نام نهاد.

به گفته کارشناسان، درحالیکه اسرائیل و ایالات متحده عوامل اصلی پشت پرده این طرح بودند – که برای فلج کردن و نه تخریب برنامه هسته‌ای ایران به منظور وادار کردن این کشور به مذاکره طراحی شده بود – هلند، آلمان و یک کشور دیگر (به نظر فرانسه) به شرکت در این طرح و کمک به اسرائیل به بهانه توسعه بمب هسته‌ای در ایران متهم شدند. هلند، اطلاعات مربوط به سانتریفیوژها را – براساس طرح‌های دزدیده شده از یک شرکت هلندی در دهه 1970 از سوی یک دانشمند پاکستانی – منتشر کرد.

محققان معتقدند که استاکس نت اولین حمله سایبری تهاجمی محسوب می‌شود که به‌وسیله پیمانکاران مشکوک –پس از قطع دسترسی مهره هلندی به سایت – همه جا را آلوده کرد. این کد علاوه بر تأثیر بر شرکت‌های پیمانکاران، با ورود به هزاران کامپیوتر در سراسر جهان باعث جلب توجه عموم به استاکس نت در ماه ژوئن سال 2010 شد. انتشار این ویروس باعث تغییر پارادایم عملیات‌های سایبری و تقاضای دیگر کشورها – از جمله دشمنان ایالات متحده – برای در اختیار داشتن سلاح‌های سایبری خودشان شد.

از آن زمان، شهرت اسرائیل به عنوان یكی از طراحان اصلی این ویروس کشنده و فروش سلاح‌های سایبری به کشورهای سراسر جهان افزایش یافت. کشورهای خریدار این سلاح‌ها، نگرانی قابل توجه در خصوص امنیت سایبری و متهم شدن تل‌آویو از سوی گروه‌های حقوق بشر به بازاریابی جاسوسی – مانند کمک گروه «NSO» به دولت‌های مستبد و جاسوسی سیاستمداران مخالف، فعالان حقوق بشر و حتی روزنامه‌نگاران – از مسائل مهم هستند.

این اتهامات به کمک سیستمی مطرح شدند که برای تأیید فروش سلاح‌های سایبری و با توجه به پیچیدگی  بازاریابی و الزامات مجوز صادرات و فروش محدود به متحدان مخفی، به 12 ماه یا بیشتر نیاز دارد. براساس این سیستم جدید، خریدها در عرض 4 ماه تأیید و  شرکت‌های بیشتری نیز واجد شرایط دریافت مجوز می‌شوند. بدتر از همه اینکه، تعداد بیشتری از خریداران احتمالی به سلاح‌های مخرب سایبری دسترسی خواهند داشت.

وزارت دفاع رژیم صهیونیستی در مخالفت با درخواست سازمان ملل مبنی بر توقف جهانی فروش سلاح‌های سایبری، با تأکید بر نیاز شرکت‌های اسرائیلی به آزادی رقابت در صنعت، کاهش محدودیت‌ها را توجیه کرد.